Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت #دادرسی #دادسرا #اکثریت #قضات #قرار_تأمین #رسیدگی #حاکمیت #اقلیت #بازپرس #اعتراض_به_قرار_تأمین #صورتجلسه #هیئت #ناظر #تحقیقات_مقدماتی #اعتراض #تفسیر #قوانین #آیین_دادرسی #استان #قضایی #محاکم #شهرستان #منطوق #دادگاه_بخش

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا رعایت این ماده تنها در دادسرا لازم است یا شامل محاکم کیفری دو نیز می‌شود. هیئت عالی نظر اکثریت را تأیید کرد که مسئولیت این قرارهای منتهی به بازداشت تنها مربوط به دادسرا است.

اصلِ حقوقی: مسئولیت اظهارنظر و رعایت مقررات مربوط به قرارهای تأمین منتهی به بازداشت موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً متوجه دادسرا است و به محاکم کیفری تسری نمی‌یابد.

مستند: ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازداشت، قرار تأمین، دادسرا، دادگاه کیفری دو، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/22 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای صدور قرارهای منتهی به بازداشت بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رعایت مقررات این ماده تنها در مرحله دادسرا الزامی است یا شامل محاکم کیفری 2 نیز می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظر اکثریت قضات شهرستان لنگرود، مبنی بر اینکه مسئولیت اظهار نظر در مورد قرارهای تامین که منجر به بازداشت می‌شود، تنها مربوط به دادسرا است، صحیح است؛ زیرا متن ماده 242 به‌روشنی بر این نکته تاکید دارد. اکثریت بر این عقیده بودند که به دلیل عدم تصریح قانون در مورد مسئولیت دادگاه و حاکمیت دادسرا، صدور قرار تامین به دادگاه محول نمی‌شود، مگر در موارد خاصی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بیان کرد که ب. ت. ب. ماده 246 که امکان اعتراض به قرار تامین صادره در دادگاه را فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان یک ارفاق به متهم، می‌توان تکلیف ماده 242 را به دادگاه نیز تسری داد. این نظر به‌ویژه در مورد دادگاه‌های بخش که فاقد دادسرا هستند، حائز اهمیت است و همچنین شیوه قانون‌نویسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نشان می‌دهد که مواد قانونی باید در عمل در دادگاه‌ها نیز رعایت شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/22 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم کیفری 2 نیز لازم است و یا ماده مذکور صرفاً در مرحله دادسرا می بایست رعایت شود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. عبارت «منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» در صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر انجام تکلیف مذکور در صدر ماده نسبت به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با عنایت به صراحت متن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اظهار نظر در مورد قرار های تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود صرفاً مربوط به دادسرا م. ب. چرا که منطوق ماده صراحت در این امر دارد و نیز باید توجه داشت که قانون مذکور در زمان حاکمیت و تشکیل دادسرا بوده است بعلاوه اینکه نمی شود تکلیفی برعهده دادگاه گذاشت مگر به تصریح قانون که در این مورد اساساً تصریحی ندارد بلکه صراحت ماده بر عدم تکلیف دادگاه می‌باشد، البته در مورد جرائمی که مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی واقع می‌شوند از جمله روابط نامشروع و جرائم درجه 7 و 8 که حسب صراحت ذیل ماده 341 قانون مذکور دادگاه می بایست مطابق مقررات مربوط در دادسرا رسیدگی نماید، چنانچه دادگاه اقدام به صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت نماید در اینصورت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز م. ب..
نظر اقلیت
هرچند منطوق ماده 242 صراحت در تکلیف دادسرا دارد و لیکن با عنایت به اینکه حسب ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام داشته در صورت صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت در دادگاه این قرار قابل اعتراض م. ب. و ب. ت. ب. اینکه اعمال ماده 242 در دادگاه نوعی ارفاق به متهم است و با تفسیر قوانین به نفع متهم نیز سازگاری دارد، لذا می توان گفت تکلیف مذکور در ماده 242 متوجه دادگاه نیز م. ب. همچنین با عنایت به اینکه در دادگاه بخش که اساساً دادسرا وجود ندارد قضات دادگاه بخش مکلف به رعایت مفاد ماده مذکور می‌باشند، و نیز ب. ت. ب. اینکه شیوه قانون نویسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به این ترتیب م. ب. که در اکثر مواقع با استفاده از عبارت بازپرس و دادسرا اقدام به انشاء مواد قانونی گردیده است و لیکن در عمل مواد مذکور در دادگاه نیز لازم الرعایه می‌باشند از جمله در مواد 108 به بعد 217 و 219 قانون آیین دارسی کیفری اکثراً از عبارت بازپرس استفاده شده است که موید این امر است که ماده 242 نیز صرفاً مربوط به دادسرا نمی‌باشد.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین