نشست قضایی
مزایده ملک بابت مهریه
مزایده ملک بابت مهریه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 11 آبان 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی بحث، امکان توقیف و مزایده ملک به عنوان مهریه در پروندههای طلاق بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا زوجه میتواند پس از صدور رای دادگاه مبنی بر تعیین قیمت دو دانگ از یک خودرو یا ملک مسکونی، درخواست توقیف و مزایده کل آن را ارائه دهد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که زوجه میتواند چنین درخواستی را مطرح کند، زیرا اموال مذکور در هر صورت متعلق به زوج است و ب. ت. ب. ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، مستثنیات دین نیز باید رعایت شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که نمیتوان دو دانگ ملک را به صورت مطلق به مزایده گذاشت، چرا که اقدام قبلی در این خصوص انجام شده است. با این حال، برخی دیگر معتقد بودند که در صورت اثبات عدم مالکیت زوج بر کل ملک، امکان مزایده وجود دارد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. پرداخت زوج، زوجه میتواند کل ملک را توقیف و به مزایده بگذارد و قاضی اجرای احکام باید بدون قید و شرط به این درخواست رسیدگی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مزایده ملک بابت مهریه
پرسش
چنانچه در پرونده طلاق زوجه به درخواست زوج، دادگاه قیمتی معادل دو دانگ یک خودرو یا ملک مسکونی از بابت نصف دارایی رای صادر نماید و قطعی شود و به زوجه پرداخت گردد؛ آیا زوجه میتواند بابت وصول مهریه خویش؛ درخواست توقیف و مزایده کل خودرو یا ملک مذکور را بنماید؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. فرض سوال و با رعایت قاعده مستثنیات دین و توجهاً به مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، زوجه میتواند بابت وصول مهریه خویش درخواست توقیف و مزایده کل خودرو یا ملک مذکور را بنماید؛ زیرا در هر حال از اموال زوج است.
نظر اکثریت
در فرض فوق 2 دانگ ملک را نمیتوانیم به صورت مطلق به مزایده بگذاریم زیرا یکبار در این خصوص اقدام شده است؛ البته تعدادی هم نظر بر این دارند که کل ملک را میتوان به مزایده گذاشت مگر اینکه در اجرای احکام، زوج ثابت کند که ملک فوق را قرض و یا از یک منبع دیگری تهیه نموده هرچند که ایراد بر این نظر این است که قاضی اجرای احکام نمیتواند رسیدگی ماهیتی نماید و در خصوص ادعای زوج مبنی بر استقراض نظر بدهد.
نظر اقلیت
در فرض سوال که دادگاه قیمتی معادل دو دانگ ملک را تعیین نموده و زوج پرداخت کرده زوجه میتواند بابت وصول مهریه، کل ملک مذکور را توقیف و درخواست مزایده نماید و قاضی اجرای احکام بدون قید و شرط آن را به مزایده بگذارد.
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 51 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
ارزیاب یا کارشناس شخص دارای صلاحیت فنی است که در جریان اجرای
مواد 51 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصلحت داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — در خیلی از موارد با مشاهده عدم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — این جریان در وضعی که با چند
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — از نقطه نظر نحوه اجرای حکم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
