مستثنیات دین در معامله به قصد فرار از دین

انتقال مال در مستثنیات دین با قصد فرار از دین جرم نمی‌باشد و استدلالات مطروحه در این خصوص به شرح ذیل م. ب.: 1- ن. ب. ا. قانون مستثنیات دین را از سایر اموال جدا کرده است و اگر مدیون یا م. ع. مال خود را که جزء مستثنیات دین است منتقل کند جرم نیست. 2- با مدنظر قرار دادن ماده 329 قانون آئین دادرسی مدنی، مستثنیات دین در زمان فروش مال جهت احقاق حقوق مالی محکوم‌له لحاظ می‌شود و ب. ت. ب. اینکه اعمال مستثنیات دین منوط به مدنظر قرار دادن شان شخص م. ب. لذا باید بین حالتی که در شأن شخص م. ع. است و زمانی که در شأن نیست تفاوت قائل شد و زمانیکه محرز شود مالی که انتقال داده شده و جزء مستثنیات دین م. ب. و در شأن انتقال دهنده باشد بدلیل فقدان عنصر معنوی بایستی قرار منع تعقیب صادر کنیم 3- موضوع مستثنی بودن مال باید بر اساس نظر قاضی باشد و بر این اساس اگر فردی با این تصور که مال مورد انتقال جزء مستثنیات م. ب. آن را منتقل نماید و قاضی رسیدگی کننده خلاف آن را احراز نماید جرم مورد اشاره محقق می‌شود و در غیر این صورت تحقق جرم منتفی خواهد بود. 4- با عنایت به تعریف مستثنیات دین و با لحاظ ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زمانیکه مالی طبق نظر مقنن جزء مستثنیات دین قرار می‌گیرد امکان ندارد با فروش همان مال، عمل ارتکابی را جرم بدانیم. مستثنیات دین حقی است که مقنن به فرد اعطا نموده و عمل فرد در این راستا را نمی‌توان جرم دانست. حتی با احراز سوء نیت منتقل کننده نیز بدلیل مخدوش بودن عنصر مادی، جرم محقق نمی‌شود. 5- فلسفه جرم‌انگاری انتقال مال به قصد فرار از دین جلوگیری از ورود ضرر به محکوم‌له از طریق فروش مال م. ب. و در مواردی که استیفای محکومٌ به از مالی عملاً ممکن نیست انتقال آن نیز خارج از فلسفه وجودی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و جرم نیست.