مستحق الغیر در آمدن مبیع

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است.توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 17/03/93 اقدام کرده است. الف:ب. ت. ب. ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733- 25/07/93 منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فسا بیع برآید چیست؟آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع)به نرخ روز تقدیم دادخواست؟ ب:بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خ. ن. ب. پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست؟ ج:ب. ت. ب. استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی)آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟ نظر هیات عالی مطابق صورت مذاکرات هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می‌گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی، بنابراین در تبیین مفهوم عرفی غرامات که مد نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 733/(1393/07/25)قرار گرفته، کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه م. ب.. نظر اتفاقی در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز م. ب. بایع علاوه بر رد ثمن می‌بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته *شاخص تورم (ثمن)ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی‌باشد عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.