مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر

مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر خ. م.: در نشست قضایی استان فارس که در تاریخ 1400/04/01 برگزار شد، موضوع بررسی مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در شرایطی که این وجه به حساب غیر منتقل شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل صحت اقدام قاضی در توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده و امکان شکایت فرد ب از الف بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که اقدام قاضی مطابق با مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی صحیح است و اگر فرد ب از منبع مجرمانه وجه آگاه باشد، عمل او به عنوان پولشویی تلقی می‌شود. نظر اکثریت نیز بر عدم ایراد به تصمیم قاضی در توقیف و مسترد نمودن وجه تاکید کرد و بیان داشت که فردی که وجه را به طور غیرقانونی دریافت کرده، می‌تواند دادخواست حقوقی علیه مرتکب مطرح نماید. در عین حال، نظر اقلیت بر این بود که اقدام قاضی صحیح است و فرد ب می‌تواند تحت عنوان پولشویی شکایت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع مسترد نمودن وجه حاصل از کلاهبرداری در فرض انتقال به حساب غیر پرسش فرد الف اقدام به کلاهبرداری اینترنتی نموده و از طریق پول عاید از کلاهبرداری اقدام به خرید گوسفند از فرد ب می‌نماید و از این طریق پول حاصل از کلاهبرداری به حساب فرد ب از بابت خرید گوسفند واریز می‌گردد، حال پلیس فتا به دستور مقام قضایی پول موجود در حساب ب رو توقیف و به حساب فرد بزه‌دیده واریز می‌نماید، با این اوصاف فرد ب تحت عنوان کلاهبرداری علیه فرد الف شکایت مطرح می‌نماید؛ 1. آیا اقدام قاضی در رابطه با توقیف و بازگردانی پول به بزه‌دیده در دادسرا صحیح می‌باشد؟ 2. فرد ب که بی‌اطلاع از غیرشرعی بودن منشاء پول بوده، در حال حاضر تحت چه عنوانی می‌تواند از الف شکایت کند؟ نظر هیات عالی اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سوال چنانچه فرد ب از منشا مجرمانه وجه واریز شده آگاه باشد، عمل ایشان پولشویی محسوب می‌شود. نظر اکثریت در خصوص قسمت اول هیچ ایرادی نسبت به تصمیم مقام قضایی مبنی بر توقیف وجه و مسترد نمودن آن به حساب مالک اصلی وجود ندارد؛ در خصوص قسمت دوم سوال عنوان مجرمانه خاصی وجود ندارد و فردی که وجه به نحو غیرقانونی دریافت نموده می‌تواند علیه مرتکب دادخواست حقوقی وفق مقررات مطرح نماید. نظر اقلیت در خصوص توقیف و مستردن نمودن وجه به حساب شاکی دستور و تصمیم دادسرا با اشکال مواجه نمی‌باشد و در خصوص قسمت دوم مورد مشمول عنوان پولشویی م. ب. و می‌توان تحت همین عنوان اعلام جرم نمود.