Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مستند قانونی رفع مزاحمت در اجرای طرح های عمومی ادارات دولتی

سبدِ من

#رفع_مزاحمت #مستند #مزاحمت #اراضی #لایحه #تملک #تصرف #خرید #دستور_توقف #عملیات_اجرایی #اکثریت #تاسیسات_آب_و_برق #اقلیت #دادسرا #صورتجلسه #برق #شرکت #زمین #هیئت #قوانین #رسیدگی #ضرورت #صورت #قضایی #استان #املاک #تشریفات #دادگاه_حقوقی #نظریه

خلاصه

پرسش این بود که برای رفع مزاحمت در اجرای طرح‌های عمومی ادارات، باید به لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ استناد کرد یا لایحه سال ۱۳۵۸. هیئت عالی معتقد است هر دو قانون قابلیت جمع دارند و باید بر اساس شرایط مربوطه اجرا شوند. برای تصرف اراضی باید تشریفات تملک رعایت شود و در غیر این صورت مرجع قضایی می‌تواند دستور توقف صادر کند.

اصلِ حقوقی: در اجرای طرح‌های عمومی، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق (۱۳۵۹) و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (۱۳۵۸) قابل جمع هستند و باید تشریفات تملک رعایت گردد.

مستند: ماده ۸ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب ۱۳۵۹، ماده ۳ لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت مصوب ۱۳۵۸.

کلیدواژه‌ها: طرح‌های عمومی، رفع مزاحمت، تملک اراضی، تأسیسات آب و برق، تشریفات قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مستند قانونی رفع مزاحمت در اجرای طرح های عمومی ادارات دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 تیر 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی مستند قانونی رفع مزاحمت در اجرای طرح‌های عمومی ادارات دولتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برای دستور ادارات برق، آب یا گاز به منظور رفع مزاحمت، باید به ماده 8 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب 2 تیر 1359 مراجعه کرد یا اینکه ماده 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت مصوب 17 بهمن 1358 ملاک عمل قرار گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که هر دو قانون قابلیت جمع دارند و باید بر اساس شرایط مربوطه اقدام شود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که برای تصرف اراضی اشخاص به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، باید مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی عمل گردد و در صورت عدم رعایت شرایط، مرجع قضایی می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. همچنین، در صورت عدم رعایت تشریفات تملک، دستگاه مربوطه ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار گیرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که در صورت عدم تملک اراضی، موضوع جنبه کیفری ندارد و اشخاص می‌توانند به دادگاه حقوقی مراجعه کنند که در صورت نیاز، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/12 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان
موضوع
مستند قانونی رفع مزاحمت در اجرای طرح های عمومی ادارات دولتی
پرسش
در خصوص دستوراتی که ادارات برق یا آب یا شرکت گاز در خصوص رفع مزاحمت در اجرای طرح های عمومی از سوی ادارات خود بر علیه مالکین زمین های واقع در طرح ها مطرح می نمایند، باید طبق چه قانون و لایحه ای عمل کرد؟ آیا طبق ماده 8 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مصوب 1359/4/2 باید اقدام کرد یا باید طبق ماده 3 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت مصوب 1358/11/17 اقدام نمود؟ نظر هیئت عالی دو قانون مذکور در سوال قابل جمعند و به دلالت نظریه اکثریت حسب مورد باید اقدام نمود؛ نتیجتاً نظریه مذکور مورد تائید است.
نظر اکثریت
هر دو قانون با یکدیگر قابل جمع می‌باشند و قوانین مذکور ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی‌باشند؛ لیکن در خصوص تصرف اراضی اشخاص توسط ادارات دولتی و در راستای اجرای طرح های عمرانی می بایست وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت اقدام گردیده و پس از تملک اراضی ب. ر. م. قانونی لایحه مذکور نسبت به تصرف در اراضی اشخاص اقدام گردد و یا در خصوص طرح های ضروری شرایط ماده 9 لایحه رعایت گردیده و با رعایت آن تصرف صورت پذیرد؛ علیهذا در صورت عدم رعایت شرایط لایحه و تصرف اراضی اشخاص در خصوص تصمیم مرجع قضایی، در صورت مراجعه شخص به دادسرا و طرح شکایت کیفری، دادسرا وفق تبصره ماده 690 قانون تعزیرات دستور توقف عملیات اجرایی را صادر مینماید تا وفق لایحه نحوه تملک دستگاه مربوط اقدام به تملک اراضی اشخاص نمایند و در صورتی که در ادامه دستگاه مربوطه، رعایت تشریفات تملک را ننمایند وفق مقررات کیفری به اتهام مذکور رسیدگی می‌گردد.
نظر اقلیت
در صورت عدم تملک اراضی وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت و تصرف در اراضی اشخاص، موضوع جنبه کیفری ندارد و اشخاص می‌توانند به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند و در صورت ضرورت دادگاه حقوقی، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین