مسلح بودن سارق با سلاح معیوب

در ماده 652 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات تعلق سلاح به شخص خود سارق شرط است؟ و معیوب بودن سلاح چه تاثیری در عنوان مجرمانه دارد؟ نظر هیات عالی زمانی که مقنن حمل سلاح مخفی در موقع ارتکاب سرقت را از علل مشدده محسوب کرده، فرض سوال نیز مشمول عنوان سرقت مسلحانه می‌گردد و صدق عرفی سلاح موقع سرقت، کفایت می‌کند و معیوب بودن آن تا زمانی که آن را عرفاً از عنوان سلاح خارج نکند، سلاح محسوب می‌گردد و نتیجتاً سرقت مسلحانه است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در ماده 652 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار محترم به صورت مطلق صرف مسلح بودن مرتکب را به عنوان عامل مشدده قرار داده است و فلسفه وضع این ماده به خاطر گستره نقض اجتماعی و ارعاب بالقوه‌ای است که در اثر حمل سلاح توسط سارق ایجاد می‌شود و ب. ت. ب. اینکه صرف حمل آن ملاک باشد و استفاده از آن یا عدم استفاده از سلاح شرط شمولیت این ماده نمی‌باشد و آنچه در این ماده شرط م. ب. صرفاْ همراه داشتن اسلحه م. ب. و لذا معیوب بودن آن هیچ تاثیری در این که رفتار مرتکب از شمول این ماده خارج شود ندارد و در این ماده هیچ قرینه و اماره‌ای بر این که، معیوب بودن یا عدم استفاده از سلاح، مرتکب را از شمول این ماده خارج کند وجود ندارد و لذا معیوب بودن یا عدم توانایی و یا مهارت در بکارگیری سلاح هیچ تاثیری درعنوان مجرمانه ندارد. در خصوص تعلق سلاح به شخص سارق یا هر شخص دیگری اعم از مالک یا متصرف آن، تاثیری درعنوان مجرمانه ندارد. چرا که قانونگذار محترم به صورت مطلق، جرم انگاری نموده است و هیچ قرینه و اماره‌ای برخلاف آن وجود ندارد و شرط همراه داشتن سلاح هیچ منافاتی با عدم مالکیت سلاح ندارد لذا هیچ تاثیری ندارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه منظور قانونگذار محترم از وصف مشدد حمل اسلحه توسط سارق در زمان سرقت به دلیل ارعابی است که به وجود می‌آورد و این ارعاب با اسلحه معیوب قابل تحقق نمی‌باشد. شرط مشدد این ماده را نباید صرفاً حمل سلاح دانست، بلکه باید آن را شامل سلاحی دانست که قابلیت ایجاد خطر و ارعاب مسلحانه را داشته باشد. سلاحی که معیوب باشد در واقع به اندازه یک شی به مانند چوب دستی م. ب. و قابلیت اصلی خود را که تیراندازی است ندارد و لذا نمی‌توان به آن شخص عنوان سارق مسلح را بار نمود و این با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است. در خصوص تعلق سلاح به شخص سارق، هیچ ضرورتی به مالکیت سلاح توسط شخص سارق وجود ندارد و متصرف بودن آن، حمل کردن آن توسط سارق شرط است.