مسئولیت اداره جهاد کشاورزی در فوت ناشی از افتادن کودک در جدول آب غیر مسقف

در خصوص موضوع مطروحه بایستی بدواً بررسی نمود که در حادثه‌ به وجود آمده مقنن در حقوق کیفری چه نظری راجع به مسئولیت احتمالی کیفری دارد؛ می‌دانیم که به موجب ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب باشد یا به اجتماع این دو. نکته‌ای دیگر که مورد تاکید فقه و قانون (برآمده از فقه) است آن است که وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی در خصوص فعل و نتیجه به واسطه حلول زمان به عدم مسئولیت معتقد بود. در خصوص پرونده حاضر صرف‌نظر از اینکه احداث کانال بتنی از وظایف ذاتی جهاد کشاورزی باشد یا خیر، محرز است که والدین کودک در نگهداری وی سهل‌انگاری کرده‌اند و بنابراین تقصیر متوجه والدین نیز م. ب.. از طرفی اداره جهاد کشاورزی نیز از باب تسبیب مسئولیت کیفری دارد چه آنکه؛ نخست: اداره جهاد مسئولیت ایجاد جدول را پذیرفته است و در زمان ایجاد آن می‌بایست موازین فنی و ایمنی آن هم در ملک شخصی که ایجاد حادثه محتمل بوده پیش‌بینی و رعایت می‌کرده است و واگذاری کانال به منظور بهره‌برداری توسط کشاورزان مانع از مسئولیت جهاد کشاورزی (در اینجا به‌عنوان مسئول احداث) نخواهد بود. دوم: حسب تبصره یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است و بنابراین چون توزیع آب بخش کشاورزی با وزارت کشاورزی بوده و سازنده کانال هم جهاد کشاورزی بوده و این اداره وظیفه مسقف نمودن کانال را داشته است نه صاحب‌ملکی که کانال از منزل وی رد می‌شده است و جهت استفاده کشاورزان عبور کانال از ملک بر وی تحمیل شده است؛ بنابراین هم جهاد کشاورزی و هم والدین طفل مسئولیت دارند.