Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن

#مصرف‌کننده #مواد_غذایی #تولیدکننده #فوت #مجازات #مجازات_تعزیری #مجازات_اعدام #جرم #تعزیر #اکثریت #اقلیت #قوانین #صورتجلسه #پیش‌بینی #هیئت #ضمان #حد #جانی #جرایم_علیه_اشخاص #رسیدگی #افساد_فی‌الارض #نهی_از_منکر #کیفر #اعدام #قضایی #استان #صورت #فرد #اراده #تعزیری #بهداشتی

خلاصه

این نشست به بررسی مجازات تولیدکننده مواد غذایی در صورت فوت مصرف‌کننده پرداخته است. اختلاف بر سر اعتبار مجازات اعدام مقرر در قانون قدیمی بود. نظر اکثریت بر این است که مجازات اعدام تعزیری در قانون پیش‌بینی نشده و حکم ماده قدیمی نسخ شده است.

اصلِ حقوقی: مجازات اعدام به عنوان تعزیر قابل قبول نبوده و مجازات‌های شدید سابق با تصویب قوانین جدید تعزیری نسخ شده‌اند.

مستند: ماده ۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت تولیدکننده، مواد غذایی، مجازات تعزیری، نسخ قانون، قتل شبه‌عمد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اسفند 1399 در استان سمنان برگزار شد، موضوع مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی در صورت فوت مصرف‌کننده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مجازات تولیدکننده در صورت فوت مصرف‌کننده به دلیل مصرف مواد غذایی چیست، ب. ت. ب. ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی که اعدام را به عنوان مجازات تعیین کرده است. نظر هیات عالی بر این بود که رفتارهای مجرمانه مشمول عمومات فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 506 و 529 این قانون هستند. اکثریت اعضای هیات با استناد به تعاریف لغوی و فقهی تعزیر، بر این نکته تاکید کردند که اعدام نمی‌تواند به عنوان مجازات تعزیری پذیرفته شود و ب. ت. ب. تصویب قوانین جدید، مجازات مذکور در ماده 3 این قانون نسخ شده است. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که اعدام می‌تواند به عنوان مجازات تعزیری تلقی شود و ب. ت. ب. مصلحت فرد و جامعه و اهداف نهی از منکر، مجازات اعدام برای این جرم همچنان معتبر است و به عنوان قانون خاص نمی‌تواند با عمومات قانون مجازات اسلامی نسخ شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/12 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
مسئولیت تولیدکننده مواد غذایی نسبت به فوت مصرف کننده آن
پرسش
در صورتی‌که در نتیجه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی، مصرف‌کننده کشته شود مطابق ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و.... مجازات تولیدکننده مواد مذکور اعدام است. قطعا این مجازات با لحاظ سابقه یعنی تاریخ تصویب از جمله مجازات‌های حدی محسوب نمی‌شود و در طبقه‌بندی مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیزی اعدام در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است. حال پرسش این است؛ مجازات این جرم چیست؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال لازم است به آخرین اراده قانون‌گذار توجه شود. به نظر می‌رسد چنین رفتارهای مجرمانه‌ای مشمول عمومات فصل ششم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان «موجبات ضمان» و به ویژه مواد 506 و 529 این قانون م. ب..
نظر اکثریت
با عنایت به این که تعزیر در لغت به معنای تأدیب و تعظیم و توقیر است و در قرآن کریم نیز در همین معنا بکار رفته است. لسان العرب، اصل تعزیر را تأدیب می‌داند و می‌گوید: «و به این خاطر به تأدیبی که کمتر از حد باشد تعزیر گفته می‌شود که جانی را از بازگشت به گناه باز می‌دارد.» و مجازات‌های تعزیری از حیث شدت و میزان، به هیچ وجه نباید فراتر و یا حتی همپایه مجازات‌های حدی باشد. لذا اعدام را نمی‌توان به‌عنوان مجازات تعزیری پذیرفت. از طرفی با نگاهی به سابقه فقهی مباحث مربوط به تعزیرات، این‌گونه به نظر می‌رسد که سزاوار نیست در برابر جرایمی که از نظر شارع، در درجه پائین‌تری از اهمیت نسبت به حدود قرار دارند، مجازاتی همپایه و یا حتی بیشتر از حدود تعیین شود و با عنایت به این که مقررات قانون مجازات اسلامی در مورد جنایات عمدی و غیر عمدی را باید آخرین اراده قانونگذار در زمینه جرایم علیه اشخاص دانست باید در رسیدگی به این جرم، مواد 290 تا 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را مورد توجه قرار داد. در واقع با تصویب مقررات جدید در زمینه مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به‌صورت ضمنی مجازات موضوع ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را نسخ کرده است.
نظر اقلیت
چنان که برخی از فقها نیز نظر داده‌اند، مجازات اعدام به‌عنوان مصداقی از مصادیق مجازات‌های تعزیری می‌تواند محسوب شود: زیرا دلایل این فقها صحت تجویز مجازات مرگ (و به‌طور کلی هرنوع مجازات هم پایه یا شدیدتراز مجازات‌های حدی) در مقام تعزیر عبارتند از: 1- رعایت مصلحت فرد و جامعه 2- قیام در مقابل افساد فی‌الارض 3 -نهی از منکر است و چون مجازات اعدام در ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نیز با این اهداف وضع شده و با لحاظ مبانی و پیشینه فقهی موضوع این مجازات نیز می‌تواند به‌عنوان مجازات تعزیری محسوب شود، مجازات اعدام برای جرم موصوف همچنان پابرجا است و چون قانون خاص است که با عمومات قانون مجازات اسلامی قابل نسخ نیست به نظر می‌رسد دادگاه در تعیین کیفر جرم ارتکابی موضوع این ماده، مجازات اعدام را در نظر داشته باشد.

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین