مقدمه
مسئولیت ضامن ظهر نویس در
صورت عدم رعایت شرایط ماده 286
قانون تجارت
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1384/05/04 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت ضامن
ظهرنویس در صورت عدم رعایت
شرایط مندرج در ماده 286 قانون
تجارت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که مسئولیت ظهرنویس به دلیل سهلانگاری دارنده
سفته منتفی گردد، ضامن وی همچنان مسئول خواهد بود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که بر اساس ماده 249 قانون تجارت و
رای وحدت رویه شماره 597 - 1374/02/12
دیوان عالی کشور، ضامن ظهرنویس تنها در صورتی
مسئولیت تضامنی دارد که ظهرنویس مسئول باشد. بنابراین، اگر مسئولیت ظهرنویس به دلیل عدم رعایت مهلتهای مقرر در مواد 286 و 288 زائل شود، مسئولیت ضامن نیز از بین میرود. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته تاکید دارد که اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین، حق
رجوع به سایر مسئولین را از بین نمیبرد و مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 قانون تجارت برای ضامن اعمال نمیشود. در نتیجه، در صورت عدم اقدام به موقع از سوی دارنده، ضامن ظهرنویس از مسئولیت آزاد خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
پرسش
در بخش پایانی ماده 249 قانون تجارت آمده است: «... ضامنی که
ضمانت براتدهنده یا محالٌعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است» ب. ت. ب. عبارت قانونی فوق چنانچه کسی از ظهرنویس سفتهیی ضمانت کرده باشد لیکن مسئولیت ظهرنویس به لحاظ سهلانگاری دارنده سفته و عدم
واخواست سفته دریافتی و کلاً عدم اقدام در مواعد معینه در موارد 288 و 286 قانون مذکور منتفی شده باشد، آیا در چنین شرایطی با وصف انتفای مسئولیت ظهرنویس سفته، ضامن وی طبق رأی وحدت رویه شماره 579 - 1274/2/12 دیوانعالی کشور در برابر ذینفع کماکان مسئول است یا چنین ضامنی به تبع زوال مسئولیت
مضمونعنه (ظهرنویس) بریالذمّه میشود؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال ب. ت. ب. مقررات ماده 249 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، ضامنی که ضمانت ظهرنویس را کرده، فقط با ظهرنویس مزبور مسئولیت تضامنی داشته، چنانچه دارنده اسنادی از قبیل برات سفته و چک، جهت استفاده از حقی که ماده 249 قانون تجارت منظور کرده، مهلت مقرر در ماده 286 همان قانون را در مورد ظهرنویس رعایت نکرده یا اساساً اسناد مزبور را در مهلت مقرر واخواست نکرده باشد، ضامن ظهرنویس، بهتبع ظهرنویس داخل در دامنه شمول مقررات ماده 286 قانون تجارت بوده و صرفاً با جمع شرایط مقرر در ماده مزبور میتواند علیه ضامن ظهرنویس
مطالبه وجه اسناد مزبور را کند. در صورت انتفای امکان طرح دعوا علیه ظهرنویس، ب. ت. ب. صراحت قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، امکان توجه مسئولیت به ضامن نیز زائل شده و منتفی خواهد بود. بدیهی است درباره ضامن متعهد محدودیت مندرج در ماده مزبور وجود ندارد.
نظر اتفاقی
به موجب ماده 249 قانون تجارت: براتدهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم
تأدیه و
اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ما قبل خود دارد. اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب
اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامهکننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویس را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالٌعلیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
به موجب ماده 288 قانون تجارت: هرگاه هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده کند باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوا کند و نسبت به او، موعد از فردای
ابلاغ احضاریه محکمه قابل احتساب است. همچنین چنانچه وجه برات را بدون اینکه علیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه کند از فردای روز تأدیه محاسبه خواهد شد.
به موجب ماده 286 قانون تجارت: «اگر دارنده براتی که باید در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت، اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقدر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا کند.
تبصره: هرگاه
محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخت شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.»
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 دیوانعالی محترم کشور: «مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور کرده، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن
امضا کرده نیست زیرا ب. ت. ب. طبع
ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنابر قول ضم ذمّه به ذمّه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت در ماده 286 قانون تجارت درباره ضامن نداشته است. بنابراین، رأی شعبه بیست و سوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.