مسئولیت مدنی و ضمان اجیر

ب. ت. ب. اینکه اجیر در فروش کالا به نسیه یا به چک در قرارداد منع نشده است و چک هم وسیله پرداخت م. ب. و در عرف هم پذیرفته شده است، فلذا اجیر تعدی و تجاوز در کار خود ننموده است و در حدود اذن و مطابق عرف عمل نموده است و صراحتاً عدم فروش از طریق چک در قرارداد ذکر نشده و عرف نیز فروش از طریق چک را منع نکرده و امری رایج و متداول است مگر اینکه صراحتاً اجیر از فروش از طریق چک منع شده باشد که در این فرض مسئولیت مدنی دارد و ضامن است زیرا از حدود اذن خارج شده و مرتکب تعدی و تفریط گردیده است، البته ناگفته نماند ابتدا باید مالک فروشگاه به صادرکننده چک مراجعه و به طرفیت وی دادخواست حقوقی مطرح نماید و در‌صورتی‌که امکان وصول وجه چک از طریق محاکم حقوقی یا به هر طریقی از صادرکننده وجود نداشته باشد در این فرض، مالک فروشگاه می‌تواند به اجیر من باب مسئولیت مدنی و ضمان مراجعه نماید. لذا در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه فروشنده براساس توافق، اقدام به فروش نموده است و چک نیز در عرف تجاری، جایگزین پول تلقی می‌گردد و نامبرده، امین محسوب می‌گردد، لذا بر اساس مواد 310، 614، 631 قانون مدنی تا زمانی که تعدی و تفریط توسط اجیر صورت نگرفته باشد، مسئولیتی ندارد و در مانحن‌فیه ظاهر مسأله دلالت بر متعارف بودن اقدام فروشنده «اجیر» می‌نماید. در تکمیل این نظر بیان داشته‌اند ب. ت. ب. اینکه قرارداد فروش فی‌مابین طرفین، مطلق بوده و اجیر از فروش با چک نهی نشده است و اذن در فروش، اذن در لوازم آن نیز م. ب. و فروش اجناس با چک نیز شامل نحوه فروش با چک نیز م. ب. و چک نیز دارای وصف تجاری و ضمانت اجرای مالی است، لذا فروشنده (اجیر) بی‌احتیاطی و تعدی و تفریط موضوع ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را مرتکب نشده است و مضاف بر این اجیر که همه اجناس فروشگاه را در اختیار دارد، امین محسوب می‌شود. النهایه نامبرده در قبال عدم وصول مبلغ وجه چک، مسئولیت ندارد.