نشست قضایی
مسئولیت مدیون وضامن در حواله و حکم مسئولیت در مورد چک
خلاصه
در این نشست مسئولیت ایادی در حواله و تفاوت آن با چک بررسی شد. نظر اکثریت در مورد انتقال ذمه ایادی ماقبل به ایادی بعدی در حواله به دو گروه تقسیم شد و اجماع واحدی حاصل نشد.
اصلِ حقوقی: حواله بدون رضایت محیل و قبول محالعلیه محقق نمیشود و در صورت عدم موجودی، ذمه حوالهدهنده بری نمیشود.
مستند: ماده 725 قانون مدنی
کلیدواژهها: حواله، ذمه، محیل، محالعلیه، مسئولیت تضامنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مسئولیت مدیون وضامن در حواله و حکم مسئولیت در مورد چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1384/10/03 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مسئولیت مدیون و ضامن در حواله و همچنین مسئولیت در مورد چک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی در این نشست این بود که آیا ذمّه ایادی ماقبل به ایادی بعدی در حواله منتقل میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ، دعوای دارنده علیه کلیه ایادی ماقبل چه حکمی خواهد داشت. همچنین، تفاوت ماهیت حقوقی حواله و چک نیز مورد بحث قرار گرفت. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که طبق ماده 725 قانون مدنی، حواله تنها با رضایت محیل و قبول محالٌعلیه محقق میشود و در صورت عدم موجودی، ذمّه حوالهدهنده بری نخواهد شد. بنابراین، دارنده حواله میتواند علیه ایادی قبلی طرح دعوی کند و ضامن نیز مسئول پرداخت دین خواهد بود. نظر اکثریت به دو گروه تقسیم شد: گروه اول حواله را سند عادی دانسته و بر عدم نقل ذمّه در صورت عدم موجودی تاکید کردند، در حالی که گروه دوم به ایجاب و قبول در حواله اشاره نمودند. نظر اقلیت این بود که در صورت پذیرش محالٌعلیه، مسئولیت محیل باقی میماند و امضای همزمان دیگر اشخاص موجب مسئولیت تضامنی آنها خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/10/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلموضوع
مسئولیت مدیون وضامن در حواله و حکم مسئولیت در مورد چکپرسش
اگر حواله صندوق قرضالحسنه به اشخاص ثالث و رابع منتقل شود آیا ذمّه ایادی ماقبل به ایادی بعدی منتقل میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ طرح دعوای دارنده علیه کلیه ایادی ما قبل مخصوصاً صادرکننده حواله چه حکمی دارد؟ ماهیت حقوقی حواله با چک چه فرقی دارد؟نظر هیئت عالی
مطابق ماده 725 قانون مدنی، حواله محقق نمیشود مگر با رضای محیل و قبول محالٌعلیه، لذا چنانچه صندوق قرضالحسنه که در واقع محالٌعلیه است به علت عدم موجودی (بستانکار نبودن محیل) از پرداخت وجه حواله خودداری کند، این امر به منزله عدم قبول محالٌعلیه بوده، نقل ذمّهای صورت نگرفته است و در این حالت ذمّه حوالهدهنده (محیل) بری نخواهد شد، در نتیجه دعوای دارنده حواله به تعاقب ایادی میتواند نسبت به ید قبلی مسموع باشد و در صورتیکه شخصی ضمانت محیل را نموده باشد در قبال دارنده مسئول پرداخت دین مدیون است. هر ضامنی میتواند در صورت پرداخت دین به مضمونعنه خود رجوع کند.
حوالههای صندوق قرضالحسنه از اسناد عادی بوده و در صورت قبول محالٌعلیه موجب نقل ذمّه بر ذمّه است. در حالی که چکهای بانکی که وفق مقررات قانون چک صادر میشود علاوه بر دارا بودن وصف کیفری در صورت بلامحل بودن آن و در حکم لازمالاجرا بودن آن در معاملات تجاری از اسناد تجاری محسوب و ب. ر. م. قانون تجارت موجب ضم ذمّه مسئولین چک (صادرکننده - ظهرنویس - ضامن) در قبال دارنده خواهد بود.نظر اکثریت
گروه اول: قانون مدنی، حواله را عقد میداند در این مسئله، عنوان حواله صدق نمیکند بلکه یک سند عادی است که ما به صندوق میدهیم برای پرداخت پول، اگر در صندوق وجهی نباشد دوباره دین به مدیون اصلی برمیگردد و طبق قانون مدنی در این قضیه نقل ذمّه بر ذمّه است و در صورت امضای ضامن میتوان به وی رجوع کرد و اگر مقررات خاصی در این قضیه حاکم باشد وفق آن و در غیر اینصورت وفق مقررات قانون مدنی، عمل میکنیم.
گروه دوم: در حواله یک ایجاب و دو قبول است در این قضیه یک ایجاب و یک قبول است ولی قبول صندوق نیست پس حواله است و یک سند عادی م. ب. و در خصوص نوع ضمانت بسته به اراده امضاکننده دارد، که آیا به عنوان ضمانت امضا کرده یا ظهرنویسی.نظر اقلیت
این سند از نوع حواله است. اگر در حواله محالٌعلیه بپذیرد، مسئولیت محیل باقی است اگر همزمان با امضای محیل، شخص دیگری نیز امضا کند، مسئولیت آنها تضامنی است اما اگر بعد از امضای محیل امضا کند نقل ذمّه مطرح میشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
ماده 725 ق.م
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و تاخیر در تادیه دین بر اساس قوانین مدنی
ماده 725 ق.م
-
رأی
هماستناد
وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون
ماده 725 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 725 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ظهور وکالت در وصول وجه یا انتقال طلب در صورت انتقال و واگذاری دین به دیگری
به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده 725 قانون مدنی حواله محقق نمی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی ظهر نویسی حواله صندوق های قرض الحسنه
ماده 725 قانون مدنی بیان کرد که حواله
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 725 — قانون مدنی
ماده 725 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
