مقدمه
مسئولیت موسسه کاسپین جهت بدهی
تعاونیهای منحله
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 14 مهر 1401 در
استان مازندران برگزار شد، مسئولیت موسسه کاسپین نسبت به بدهیهای تعاونیهای منحله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا موسسه کاسپین به دلیل در اختیار داشتن
داراییهای تعاونیهای منحل شده،
مسئولیت قانونی برای پرداخت بدهیها دارد یا خیر. هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که در صورت ادغام
اموال تعاونیهای منحل شده با موسسه کاسپین بر اساس
تصمیم سران سه قوه و تایید
مقام معظم رهبری، این موسسه به عنوان قائممقام مسئول پرداخت دیون تعاونیهای منحله خواهد بود. نظر
اکثریت نیز بر این اساس بود که با
انتقال قهری اموال به موسسه کاسپین، این موسسه باید به پرداخت وجه
محکوم شود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که تا زمان خاتمه تصفیه،
شخصیت حقوقی تعاونی اعتبار عام کشاورزان باقی است و بنابراین باید تعاونی را به پرداخت محکوم کرد و موسسه کاسپین تنها در مقام اجرا و به عنوان
شخص ثالث مسئول است. این نظرات به بررسی مواد قانونی از جمله ماده 208
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از
قانون تجارت و مواد 87 تا 94 قانون
اجرای احکام مدنی پرداخته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
پرسش
آیا موسسه کاسپین به سبب در اختیار داشتن دارایی تعاونیهای منحله، مسئولیت قانونی جهت تادیه بدهی دارد؟
نظر هیات عالی
در فرضی که طبق تصمیم سران سه قوه، اموال و دارائیهای تعاونیهای اعتباری منحل شده با موسسه اعتباری کاسپین ادغام شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد، موسسه کاسپین به قائممقامی، مسئولیت پرداخت دیون و بدهیهای تعاونیهای منحله را از محل دارائی موجود تعاونیها دارد. نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
طبق تصمیم سران سه قوه اموال و دارایی تعاونی اعتبار عام کشاورزان به طور قهری به موسسه کاسپین منتقل شده و اعضای هیات
تصفیه تعاونی اعتبار عام کشاورزان اموال را در تصرف خود به
نمایندگی ندارند. بنابراین نمیتوان تعاونی را به پرداخت وجه محکوم نمود تا نمایندگان قانونی وی از محل دارایی ادای دین نمایند. به عبارت دیگر اگرچه در عالم حقوقی تعاونی منحل شده دارای شخصیت حقوقی است و تا زمان ختم تصفیه این شخصیت پابرجاست اما با تصمیم سران سه قوه که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و امر حکومتی محسوب میشود؛ قائممقامی برای موسسه کاسپین محقق شده و باید کاسپین را به پرداخت وجه محکوم نمود تا از محل دارایی موجود تعاونی که به وی سپرده شده ادای دین نماید. برخی از قائلین به نظر اکثریت معتقد به
محکومیت تضامنی بودهاند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه تعاونی اعتبار عام کشاورزان در حال تصفیه بوده و طبق ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تا ختم تصفیه، شخصیت حقوقی تعاونی باقی است؛ دلیلی بر محکومیت موسسه کاسپین وجود ندارد تا زمان ختم تصفیه دارایی در تملک تعاونی بوده؛ بنابراین باید همین
شخص حقوقی را به پرداخت وجه محکوم نمود و صرفا در مقام اجرا کاسپین طبق مواد 87 تا 94 قانون
اجرای احکام مدنی، مسئول خواهد بود و اموال نزد وی به عنوان شخص ثالث
توقیف میشود. به عبارت دیگر
انتقال دارایی به کاسپین صورت نگرفته که بتوان موسسه را به پرداخت وجه محکوم کرد.