مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم

مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1398 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بحث مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم بود. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی کشیک می‌تواند دستور تحت نظر قرار دادن فردی که در ساعات غیراداری به ارتکاب جرمی غیرقابل گذشت اعتراف کرده است، صادر کند یا این موضوع شامل تعریف جرم مشهود طبق ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد. هیات عالی بر این باور بود که فرض مطرح شده از بند ج ماده 45 قانون مذکور، منصرف است و ضابطان تنها موظف به گزارش به قاضی ذیربط هستند. قاضی می‌تواند در صورت وجود دلایل و اتهامات، اقدام به صدور قرار تامین کیفری کند. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که اعتراف متهم به ارتکاب جرم غیرقابل گذشت، صدور دستور تحت نظر قرار دادن او را الزامی می‌سازد تا از فرار یا تبانی جلوگیری شود. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشتند که قاضی کشیک نباید چنین دستوری صادر کند، زیرا باید ابتدا مشخص شود شاکی کیست و پرونده در کدام مرجع قضایی در حال رسیدگی است و از آنجا که جرم مشهودی واقع نشده، تحت نظر قرار دادن متهم موجه نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/22 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر موضوع مصادیق تحت نظر قرار گرفتن متهم پرسش اگر شخصی در ساعات غیر اداری با حضور در مرجع انتظامی به ارتکاب یکی از جرایم غیر قابل گذشت در سالهای گذشته اعتراف نماید و مرجع انتظامی موضوع را به قاضی محترم کشیک اطلاع دهد آیا قاضی محترم کشیک میتواند دستور تحت نظر قرار دادن او را صادر نماید یا این موضوع از مصادیق ارتکاب جرم مشهود در راستای ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد ؟ نظر هیئت عالی فرض مطروحه منصرف از بند ج ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و وظیفه ضابطان صرفاً گزارش مراتب به قاضی ذیربط است و قاضی مربوطه (اعم از قاضی کشیک یا غیر آن) در صورت وجود دلایل و توجه اتهام با تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم میتواند مبادرت به صدور قرار تامین کیفری مناسب کند و موجب قانونی جهت تحت نظر قرار دادن متهم (بدون صدور قرار تامین نمی‌باشد) بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. نظر اکثریت با نگرش به اعتراف متهم در مرجع انتظامی به ارتکاب جرم غیر قابل گذشت قاضی کشیک باید دستور تحت نظر قرار دادن او را صادر نماید تا از این طریق ضابطان دادگستری نسبت به تکمیل تحقیقات و جمع آوری آثار و ادله وقوع جرم اقدام و از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی با دیگر متهمان جلوگیری گردد. نظر اقلیت قاضی کشیک نباید دستور تحت نظر قرار دادن متهم یادشده را صادر نماید زیرا ابتدا باید مشخص گردد که شاکی چه کسی م. ب. و پرونده در کدام مرجع قضایی در حال رسیدگی یا مختومه شده است و موجبی برای تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود ندارد، زیرا مرتکب جرم مشهود نشده است به این دلیل که بند ج ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری از قید بلافاصله استفاده کرده است.