مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی

آیا تشخیص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی از سوی مراجع مندرج در تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 هجری شمسی برای مراجع قضایی لازم الاتباع است یا اینکه مقام قضایی می‌تواند در تعیین و تشخیص مصادیق نظری بر خلاف نظر مراجع مذکور اتخاذ نماید یا خیر ؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1793/97/7 مورخ 1397/7/10 به شرح ذیل مورد تایید است: اولاً: هر چند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) تشخیص اینکه اقدام مرتکب مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نبوده و قاضی ذی ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین تشخیص وزارت فوق الذکر برای قاضی رسیدگی کننده فاقد موضوعیت است مع الوصف مادام که دلایلی بر خلاف آن نباشد قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد. ثانیاً: تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون برعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی کننده در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی‌نماید. نظر اتفاقی هر چند قانونگذار در تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مراجع سه گانه را برای تشخیص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تعیین نموده است لیکن این به معنای این نیست که مقامات قضایی که در کشف حقیقت مبسوط الیه می‌باشند در صورت وجود قراین و امارات بر خلاف تشخیص مراجع مذکور نتوانند بر خلاف آن نظری داشته باشند و محدود نمودن تبعیت مطلق از نظر مراجع سه گانه می‌تواند تالی فاسد نیز داشته باشد لذا در صورت تردید در تشخیص نظارت مقام قضایی و اخذ توضیح از کارشناس مربوطه ضرورت دارد.