موضوع این نشست تعیین قانون حاکم بر روابط موجر و مستاجر در ملکی است که پس از سال 1365 با سند رسمی اجاره داده شده اما مدرکی دال بر پرداخت سرقفلی وجود دارد. پرسش این بود که آیا میتوان به ماده واحده قانون سال 1365 استناد کرد یا خیر. نتیجه اینکه با اثبات پرداخت سرقفلی، رابطه استیجاری از شمول ماده واحده خارج و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خواهد بود.
اصلِ حقوقی: با احراز پرداخت سرقفلی در املاک تجاری، روابط طرفین از شمول ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 خارج و مشمول قانون مصوب 1356 است.
مستند: ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356
کلیدواژهها: سرقفلی، روابط موجر و مستاجر، سند رسمی، اجاره، تخلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیهسرقفلی وجود دارد
خ. م.:
در نشستی قضایی که در تاریخ 2 دی 1383 در نیشابور برگزار شد، موضوع مورد بررسی، مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر و مستاجر در مواردی بود که مدارکی دال بر پرداخت سرقفلی وجود دارد. پرسش مطرحشده این بود که آیا در مورد ملکی که بعد از سال 1365 با سند رسمی اجاره داده شده و در آن اشارهای به سرقفلی نشده، میتوان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 عمل نکرد، در حالی که مدرکی مبنی بر پرداخت سرقفلی به موجر ارائه شده است. نظر هیات عالی بر این اساس است که اگر مستاجر بتواند در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت شده، روابط طرفین از شمول ماده واحده قانون مذکور خارج و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خواهد بود. همچنین، نظر اتفاقی بیان میکند که در صورت احراز پرداخت سرقفلی و پیشپرداخت، مورد اجاره از شمول ماده واحده خارج بوده و با انقضای مدت اجاره، نمیتوان آن را تخلیه کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد
پرسش
ملکی بعد از سال 1365 با سند رسمی به اجاره داده شده است (منظور ملک تجاری) در سند رسمی اجاره صحبتی از سرقفلی یا پیشپرداخت به میان نیامده است اما مدرکی خوانده ارائه کرده است که مبین تأدیه سرقفلی به موجر است در اینصورت آیا میتوان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 65 عمل نکرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولینبار با سند رسمی به اجاره داده شود و علیرغم اینکه در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستأجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود، و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود.
نظر اتفاقی
اگر تأدیه سرقفلی و پیشپرداخت به نحوی از انحا احراز شود مورد از شمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمیتوان مورد اجاره را تخلیه کرد.