مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث

مطالبات م. ع. نزد شخص ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 شهریور 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مطالبات م. ع. (مقاطعه‌کار) از شخص ثالث (مقاطعه‌دهنده) مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا کارگران می‌توانند پس از صدور اجراییه، به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a>، درخواست توقیف اموال شخص ثالث را مطرح کنند، در حالی که مقاطعه‌دهنده ادعا می‌کند کارگران خارج از مهلت 45 روزه اقدام کرده‌اند. هیات عالی به این نتیجه رسید که <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a>، مقاطعه‌دهنده را به عنوان قائم مقام در قبال دیون مقاطعه‌کار به کارگران شناسایی می‌کند و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار علیه مقاطعه‌دهنده باید انجام شود. نظر اکثریت قضات نیز بر این اساس بود که اجرای احکام دادگستری اجازه توقیف اموال ثالث را می‌دهد و در صورت ادعای حق از سوی مقاطعه‌دهنده، او می‌تواند با استناد به مواد 93 و 146 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اقدام کارگران خارج از مهلت 45 روزه بوده و این موضوع مربوط به مرحله دادرسی است؛ بنابراین، در صورت توقیف اموال باید رفع توقیف صورت گیرد و کارگران باید به طرفیت مقاطعه‌دهنده دادخواست دهند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع مطالبات م. ع. نزد شخص ثالث پرسش چنانچه شخص کارفرما (مقاطعه کار) طی رای صادره از هیات تشخیص اداره کار در برابر کارگران محکوم شده و م. ع. مطالباتی از شخص ثالث (مقاطعه دهنده) داشته باشد، آیا محکوم له (کارگران) می‌توانند پس از صدور اجرائیه به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> از اجرای احکام دادگستری در حالی که مقاطعه دهنده مدعی باشد که کارگران خارج از مهلت 45 روزه اقدام نموده اند تقاضای اجرای رای و توقیف اموال ثالث (مطالبات م. ع. از ثالث) را بنماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کیفیت تکلیف اجرای احکام دادگستری چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> مصوب 1369 و تبصره های ذیل آن مقاطعه دهنده را در قبال دیونی که مقاطعه کار به کارگران خود دارد، قائم مقام می شناسد، به عبارت دیگر تبصره ی ذیل ماده مرقوم در مورد پرداخت دیون مقاطعه کار به کارگران از حسن انجام کار و مطالبات پیمانکار و تبصره 2 همان ماده از مسئولیت مقاطعه دهنده و تکلیف وی به پرداخت بدهی به لحاظ عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره حکایت دارد و این که تبصره به نحوی، توقیف نزد شخص ثالث و مسئولیت وی را که در قانون اجرای احکام مدنی آمده است بیان می کند، مراجعه به مقاطعه دهنده و تامین طلب بدهکار از وجوه مذکور در تبصره یک از سوی اجرای احکام امکان پذیر است و لذا چنانچه اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار به طرفیت و به کارفرمایی پیمانکار قابل اعمال نباشد؛ اجرای رای همان گونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد و بنابراین پرداخت دیون مقاطعه کار به کارگران خود، از مبلغ تادیه شده توسط مقاطعه کار به مقاطعه دهنده از بابت حسن انجام کار، فاقد منع قانونی است؛ ب. ت. ب. مراتب فوق نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان داراب استان فارس در حدود فوق الذکر مورد تائید است. نظر اکثریت اجرای احکام دادگستری در این حالت ب. ت. ب. مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> امکان توقیف اموال ثالث را دارد و چنانچه مقاطعه دهنده (شخص ثالث) مدعی حقی باشد با وحدت ملاک از قسمت دوم ماده 93 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می‌تواند اعتراض ثالث نماید. نظر اقلیت ب. ت. ب. قسمت اخیر تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-13-a_raw080610253340">ماده 13 قانون کار</a> و اینکه اقدام کارگران خارج از مهلت 45 روزه بوده؛ لذا موضوع مربوط به مرحله اجرای رای نمی‌باشد، بلکه ناظر به مرحله دادرسی است و در صورت توقیف اموال مقاطعه دهنده، می بایست از آن رفع توقیف صورت گیرد و کارگران برای وصول مطالبات خود می بایست به طرفیت مقاطعه دهنده دادخواست بدهد.