مقدمه
مطالبه افت
قیمت خودرو بر اثر تصادف
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1386/10/06 در
استان کردستان برگزار شد، موضوع مورد بحث، مطالبه افت قیمت خودرو به دلیل تصادف با لودر
شهرداری بود. در پروندهای که به طرفیت شهرداری مطرح گردیده،
شورای حل اختلاف شهرداری را به پرداخت مبلغی بابت افت قیمت خودرو
محکوم کرده است. شهرداری به این حکم
اعتراض کرده و استدلال میکند که با پرداخت هزینههای صافکاری و رنگآمیزی، خودرو بازسازی شده و به همین دلیل
محکومیت غیرموجه است. هیات عالی به این نتیجه رسیده است که شورای حل اختلاف با استناد به نظر
کارشناس، شهرداری را به
پرداخت خسارت محکوم کرده و
راننده لودر را
مقصر شناخته است. بر اساس قانون
مسئولیت مدنی مصوب 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت
خسارت است و اگر شهرداری خسارت را پرداخت کرده، این امر به معنای مطالبه افت قیمت از شهرداری، مخالف با مقررات است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری در
صورت بیاحتیاطی مسئول جبران خسارت هستند و در این مورد، مسئولیت متوجه راننده لودر است، نه شهرداری.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/10/06
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
پرسش
در پروندهای آقای «الف» دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل
بیمبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. شورای حل اختلاف پس از رسیدگی، شهرداری را به پرداخت مبلغ x
ریال بابت افت قیمت محکوم کرده و شهرداری به رأی مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت ب. ت. ب. اینکه تمام هزینههای صافکاری و رنگآمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است، محکومیت مذکور غیرموجه م. ب.. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر
هیئت عالی
مسلماً شورای حل اختلاف ب. ت. ب. نظر کارشناس ذیصلاح، شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصاً خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، راننده متخلف مسئول پرداخت خسارت وارده م. ب. و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوط، خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است، مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره م. ب..
نظر اتفاقی
نظر به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، کارمندان دولت، شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند. این امر که شهرداری خسارت پرداخت کرده، در واقع ایفاء از جانب غیر بوده و راننده مأذون از شهرداری در حال رانندگی بوده است. در افت قیمت شهرداری مقصر نیست و مسئولیت مدنی متوجه راننده لودر است که در صورت
اثبات تقصیر
رابطه سببیت عرفی مابین تقصیر و مقصر، خسارت متوجه راننده میباشد، نه دارنده خودرو.