مقدمه
مطالبه خسارت علیه دولت برای
گروگان گیری افراد بی گناه
خ. م.:
در
صورتجلسه نشست
قضایی مورخ 4 اردیبهشت 1380 در
استان خراسان رضوی، موضوع اصلی بحث، مطالبه خسارت از دولت به دلیل گروگانگیری افراد
بیگناه توسط اشرار مسلح بود. پرسش مطرح شده این بود که در چنین شرایطی، کدام مرجع باید پاسخگوی خسارت باشد. هیات عالی
قضات بر این عقیده بود که اشرار مسلح باید به عنوان پاسخگوی
مدعی خصوصی شناخته شوند و مرجع
شکایت کیفری و مطالبه
ضرر و زیان، مراجع قضایی ذیصلاح هستند و در نتیجه دولت مسئول
پرداخت خسارت نیست. نظر
اکثریت بیان داشت که اگر گروگان به اشرار
بدهی داشته باشد، هیچ فردی مسئول نیست و اشرار باید
مجازات شوند. اما اگر گروگانگیری به دلیل
فرد دیگری باشد، میتوان بر اساس قاعده تسبیب علیه آن فرد شکایت کرد. در مواردی که گروگان بیگناه باشد و ضعف دستگاههای مسئول باعث وقوع حادثه شده باشد، دولت، به ویژه وزارت کشور،
مسئول جبران خسارت خواهد بود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که هیچ قانونی برای پرداخت خسارت در این موارد وجود ندارد و اگر این رویه رواج یابد، ممکن است هزینههای سنگینی بر بیتالمال تحمیل گردد. بنابراین، مطالبه خسارت از دولت در این موارد از نظر قانونی وجاهت ندارد.
موضوع
مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه
پرسش
اشرار مسلح، افراد بیگناهی را به گروگان میگیرند و در قبال
آزادی آنان
اخاذی میکنند و مبالغ هنگفتی از بستگانشان مطالبه میکنند، در این رابطه چه مرجعی پاسخگو است و از چه مرجعی باید مطالبه خسارت کرد؟
نظر
هیئت عالی
اشرار مسلح، در فرض سوال، خود باید پاسخگوی مدعی خصوصی از حیث مطالبه ضرر و زیان باشند و مرجع شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان مراجع قضایی ذیصلاح بوده و دولت مسئول پرداخت خسارت وارده نیست. در نتیجه نظر اقلیت قضات دادگستری تربت حیدریه تأیید میشود
نظر اکثریت
این مسئله صورتهای مختلف دارد. اگر فرد گروگان، با اشرار داد و ستدی داشته است و از آنان
مواد مخدر خریداری کرده و بدهی خود را نپرداخته و همین مسئله منجر به ربودن وی شده است، نهتنها کسی مسئول نیست بلکه اینگونه افراد باید دستگیر و به اشد مجازات هم محکوم شوند. ولی اگر معلوم شود، گروگانگیری وی به خاطر فرد دیگری است، به نظر میرسد از باب قاعده تسبیب میتواند علیه آن فرد
دادخواست داده و ضرر و زیان خویش را مطالبه کند. اما اگر ثابت شود که فرد بیگناه بوده و بر اثر ضعف دستگاههای مسئول در امر استقرار
امنیت دچار حادثه شده است و دار و ندار خود را فروخته تا جان خود را رهایی بخشد، اینجا دولت بالاخص وزارت کشور، مسئول است تا خسارات وارد به این افراد را از طریق شورای تأمین و استانداریها و فرمانداریها تأمین کند و در غیر اینصورت، متضرر میتواند علیه دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند.
نظر اقلیت
در هیچ جای قانون، در مورد دادن خسارت چیزی
پیشبینی نشده است، مضافاً به اینکه اگر این مسئله رویه شود، هر کس ممکن است به بهانههای واهی، خودش را طلبکار دولت بداند و هزینههای سنگینی، بر بیتالمال تحمیل شود، بهطور مثال، اگر سرقتی در جایی رخ دهد و مالی ربوده شود آیا میشود دولت را مسئول دانست که چرا نتوانسته امنیت لازم را برقرار کند؛ بنابراین، مطالبه خسارت در اینگونه موارد از دولت وجاهت قانونی ندارد.