Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری

سبدِ من

#بیمه_اجباری #مطالبه #خسارت #دیه #بیمه #رای_وحدت_رویه #راننده #بیمه‌گذار #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شرکت #شخص_ثالث #صندوق #جبران_خسارت #زیان‌دیده #قرارداد #تعهدات_بیمه‌گر #خسارات_وارده #اکثریت #قرارداد_بیمه #پیش‌بینی #اقلیت #سقف #بیمه‌گر #صورتجلسه #لازم‌الاجرا_شدن #هیئت #ناظر #گونه #ضرورت #حق_بیمه #مقصر #دیه‌کامل #قانون_برنامه #صورت #قضایی #استان #فقره #تفسیر‌مضیق #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #حاکمیت_اراده #توافق

خلاصه

پرسش شده است که آیا مقصر حادثه رانندگی می‌تواند خسارت مازاد بر یک فقره دیه کامل و خارج از تعهدات بیمه‌گر را مطالبه کند یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر اساس آرای وحدت رویه تاکید کردند که شرکت بیمه تعهدی در قبال خسارت راننده مقصر ندارد و خسارت مازاد بر تعهدات قابل مطالبه از بیمه نیست.

اصلِ حقوقی: شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیفی در جبران خسارت‌های خارج از قرارداد یا مازاد بر تعهدات قانونی راننده مقصر ندارند.

مستند: رای وحدت رویه شماره ۷۸۱، رای وحدت رویه شماره ۸۰۶، مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بیمه اجباری، بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه.

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری، دیه، راننده مقصر، خسارت مازاد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/28 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری بود. پرسش کلیدی این بود که آیا بیمه‌گذار (مقصر حادثه) می‌تواند خسارت وارده‌ای که بیش از یک فقره دیه کامل و خارج از تعهدات بیمه‌گر است، مطالبه کند یا خیر، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 99/11/14 تاکید دارد که شرکت بیمه هیچ‌گونه تعهدی در جبران خسارات وارده به راننده مقصر یا راننده فاقد گواهینامه ندارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر تفسیر مضیق رای وحدت رویه و عدم امکان پرداخت خسارات خارج از قرارداد بیمه تاکید کرده و به مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری استناد می‌کنند که در این موارد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را برای جبران خسارت زیان‌دیده پیش‌بینی کرده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که رای وحدت رویه با حاکمیت اراده طرفین در تضاد است و بر اساس بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، راننده مقصر به عنوان شخص ثالث محسوب می‌شود و دیه مازاد بر سقف قرارداد باید از محل صندوق پرداخت گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/28 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
مطالبه خسارت مازاد بر دیه در قانون بیمه اجباری
پرسش
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 مورخ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مربوط به صدمات قابل جبران به بیمه گذار) در فرض ورود صدمات مازاد بر یک فقره دیه کامل (که خارج از میزان تعهدات بیمه گر نیز باشد) آیا خسارت وارده مازاد قابلیت مطالبه از ناحیه بیمه گذار (مقصر حادثه) را دارد؟ (تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395)
نظر هیئت عالی
مطابق رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 99/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 98/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکت بیمه گر در جبران خسارات وارده به راننده مقصر یا راننده فاقد گواهینامه، خارج قرارداد بیمه هیچ گونه تعهدی ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قراردادی بودن رابطه بیمه گر و بیمه گذار و ب. ت. ب. ضرورت تفسیر مضیق رای وحدت رویه مربوطه و نیز عدم امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه؛ لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت بیمه تعهدات خارج از قرارداد را نباید پرداخت کند. در این مواقع ماده موصوف برای جبران خسارت زیان دیده صندوق تامین خسارت های بدنی را پیش بینی کرده است که جبران خسارت نماید. در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه زیان دیده خود مقصر است و ب. ت. ب. مقررات صندوق تامین که می‌تواند به مقصر مراجعه نماید، لذا پرداخت به راننده مقصر از طرف صندوق تامین نیز امکان پذیر نیست.
نظر اقلیت
هر چند رای وحدت رویه مخالف حاکمیت اراده طرفین است؛ چرا که وقتی طرفین توافق کرده اند که مقدار مشخصی از خسارت در صورت وقوع حادثه باید پرداخت شود و بر همین اساس نیز حق بیمه پرداخت شده، دیگر نباید بیش از آنچه توافق شده پرداخت گردد، ولی در هر صورت رای وحدت رویه با این استدلال که عموم و اطلاق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه راننده مقصر در هر صورت شخص ثالث محسوب می‌شود، تفاوتی ندارد که راننده مقصر مطالبه دیه جراحات که در قراردادش با شرکت وجود ندارد و استثناء شده بنماید یا مطالبه بیش از دیه کامل یک مرد را. طبق بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه بیمه گذار یا راننده مقصر در حکم شخص ثالث است و دیه مازاد بر سقف قرارداد از محل صندوق پرداخت می‌شود.

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین