مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

ب. ت. ب. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و تبصره یک ماده مذکور شیوه مطالبه و تقویم خواسته بر چه مبنا و روشی می‌تواند باشد؟ نظر هیئت عالی نظریه اول همکاران محترم قضایی با این اصلاح که چنانچه بزده‌دیده الزام به عذرخواهی و یا درج حکم در جراید را خواستار شود دعوی غیرمالی و در فرض بر مطالبه مالی از حیث جبران زیان معنوی دعوی مالی خواهد بود مورد تایید است. نظر اتفاقی نظر اول: مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد و مطابق رای وحدت رویه شماره 582 مورخه 1371/12/2 مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن تا قبل از اعلام ختم دادرسی م. ب. و این دعوا ب. ت. ب. نوع خواسته می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد. بدین مفهوم که چنانچه مدعی خصوصی الزام به عذرخواهی و یا درج حکم در جراید و مانند آن را در دادخواست مطالبه نماید، دعوا حقوقی خواهد بود و اگر جبران خسارت مالی از سوی وی مورد مطالبه قرار گیرد، این دعوا مالی بوده و مدعی خصوصی مکلف به تقویم خواسته خواهد بود و نظر به این که در این حالت، قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقدام خواهد گردید. اما در رابطه با میزان حکم پرداخت خسارت مالی؛ دادگاه براساس شرایط و اوضاع و احوال و ارجاع امر به کارشناس میزان خسارت معنوی ناشی از جرم را تعیین خواهد نمود. نظر دوم: شاکی می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری مراجعه نماید که در این حالت مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست خواهد بود. این دعوا نیز غیرمالی محسوب می‌شود چرا که دادگاه می‌تواند روش‌های مختلفی را برای رفع زیان، مورد حکم قرار دهد و یکی از این شیوه‌ها جبران خسارت مالی است و روش‌های جبران خسارت موضوعی متفاوت از نوع دعوا م. ب.. به عبارت دیگر در دعوای غیرمالی، مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست اما چیزی مطالبه می‌شود که ممکن است نفع مالی یا معنوی داشته باشد و موضوع مطالبه مدعی خصوصی نیز ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم است که ممکن است جبران خسارت مالی را در پی داشته باشد. در خصوص میزان خسارت مالی مورد حکم دادگاه معیاری وجود نداشته و بایستی رویه قضایی قاعده حقوقی وضع نماید. ولی در هر حال میزان ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین خواهد شد و جبران خسارت مالی به میزانی باشد که التیام آلام و تسکین صدمات روحی بزه دیده را به دنبال داشته و جنبه تنبیهی موضوع، عرف، شرایط و اوضاع در آن لحاظ گردد.