نشست قضایی
مطالبه طلب از شرکت تعاونی و اعضاء هیات مدیره
خلاصه
این نشست به بررسی امکان مطالبه طلب پیمانکار از شرکت تعاونی مسکن و اعضای هیات مدیره آن می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا می‌توان مدیران را به طور تضامنی با شرکت مسئول دانست یا خیر. هیات عالی با تفکیک شخصیت حقوقی شرکت و مدیران، تعهدات قراردادی را صرفاً قابل مطالبه از شرکت دانست.
اصلِ حقوقی: با تفکیک شخصیت حقوقی شرکت تعاونی و مدیران، تعهدات ناشی از قرارداد شرکت تنها از خودِ شرکت قابل مطالبه است.
مستند: ماده 49 قانون تعاون
کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی، اعضای هیات مدیره، مطالبه طلب، قرارداد پیمانکاری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مطالبه طلب از شرکت تعاونی و اعضاء هیات مدیره
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/09/20 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مطالبه طلب از شرکت تعاونی مسکن و اعضای هیات مدیره آن بود. در این زمینه، سوالی مطرح شد که دادگاه حقوقی در خصوص دعوی پیمانکاری علیه شرکت و مدیران آن چه وظیفه‌ای دارد. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که ب. ت. ب. تفکیک شخصیت حقوقی مدیران و شرکت، تعهدات ناشی از قرارداد تنها از شرکت تعاونی قابل مطالبه است و در این خصوص به ماده 49 قانون تعاون (نسخ شده) اشاره شد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ابتدا باید ورشکستگی یا انحلال شرکت ثابت شود و در صورتی که اموال شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد و تخلف مدیران نیز اثبات شود، مرجع حقوقی می‌تواند تصمیم لازم را اتخاذ کند و تا آن زمان امکان صدور حکم محکومیت وجود ندارد. همچنین، نظر ابرازی بر این نکته تاکید داشت که در صورت اثبات تخلف مدیران، حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی، امکان صدور حکم محکومیت وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشتموضوع
مطالبه طلب از شرکت تعاونی و اعضاء هیات مدیرهپرسش
پیمانکاری با انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی مسکن و انجام عملیات ساختمانی از این شرکت طلب کاری دارد و نسبت به طرح دعوی علیه شرکت و مدیران و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بعنوان اصیل اقدام نموده و مدعی است در انجام وظایف کوتاهی داشته و تقاضای محکومیت تضامنی نامبردگان را نموده است؛ در این وضعیت تکلیف دادگاه حقوقی چه می‌باشد؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. تفکیک شخصیت حقوقی مدیران و شرکت تعاونی، تعهداتی که منشاء آن انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی است از مدیران آن قابل مطالبه نیست، بنابراین مطالبه طلب باید از شرکت تعاونی به عمل آید، ضمنا ماده 49 قانون بخش تعاون نسخ گردیده است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 49 قانون تعاون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و فصل بیستم از همین قانون و مواد 119 به بعد قانون مذکور که در رابطه با انحلال شرکت های تعاونی مقرر گردیده است؛ به نظر ابتدائا باید ورشکستگی شرکت یا انحلال آن در قالب های دیگر به اثبات برسد و سپس چنانچه اموال شرکت در مقابل دیون تکافو ننمود و در مرجع صالح کیفری تخلف مدیران که منجر به کاهش سرمایه و دارایی مثبت شرکت گردیده به اثبات رسید مرجع صالح حقوقی آن زمان می‌تواند در خصوص موضوع دعوی اتخاذ تصمیم لازم به عمل آورد و تا قبل از احراز موارد فوق نمی توان حکم به محکومیت صادر کرد و باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. صراحت ماده 49 قانون تعاون بخش اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و عمومات قانون تجارت و ب. ت. ب. اینکه روابط بین هیات مدیران و شرکت از نوع رابطه وکیل و موکل است در صورتی که در رسیدگی مرجع حقوقی تخلف موثر مدیران در ورود خسارت و کاهش سرمایه شرکت محرز شود می توان حتی قبل از صدور حکم به ورشکستگی حکم ماهیتی بر محکومیت ایشان صادر نمود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.