Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر

#مستحق‌للغیر #مشتری #مطالبه #مبیع #بایع #اکثریت #عقد #قانون_مدنی #ضمان_درک #اقلیت #مسئولیت_مدنی #ضامن #عقد_بیع #استرداد_ثمن #حق‌الوکاله #صورتجلسه #فروش #مالک #تنفیذ #کارشناس #هیئت #ضمان #مشتریِ_جاهل_به_فضولی #عوارض_شهرداری #وحدت_رویه #ناظر #جبران_خسارت #کارشناسی #مابه‌التفاوت #فروشنده #وجه_نقد #عین_معین #غرامت #جاهل #صورت #قضایی #استان #باطل

خلاصه

موضوع بررسی حق مطالبه غرامت و نحوه محاسبه آن از سوی مشتری جاهل به فضولی و مستحق‌للغیر بودن مبیع است. اختلاف بر سر این بود که آیا مشتری علاوه بر ثمن، مستحق دریافت تمامی خسارات و تفاوت ارزش ثمن بر مبنای کاهش ارزش پول است یا خیر. نتیجه این شد که بایع ضامن درک ثمن است و مشتری تنها حق مطالبه غرامات مستقیم ناشی از عقد بیع را دارد و در صورت کاهش ارزش، تنها مبلغ پرداختی را دریافت می‌کند.

اصلِ حقوقی: در مبیع مستحق‌للغیر، بایع جاهل ضامن درک ثمن است و مشتری جاهل تنها مستحق مطالبه ثمن و غرامات مستقیم ناشی از عقد بیع می‌باشد.

مستند: ماده 263 قانون مدنی، ماده 391 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: مبیع مستحق‌للغیر، مشتری جاهل، غرامت، ضمان درک، کاهش ارزش ثمن، قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/01/26 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل نسبت به مبیع مستحقٌ‌للغیر مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل حق درخواست غرامت بر اساس مواد 263 و 391 قانون مدنی، مبنای مطالبه غرامت و نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن معامله بود. هیات عالی در نظر خود اعلام کرد که بر اساس ماده 391 قانون مدنی، در صورتی که مبیع مستحقٌ‌للغیر باشد، بایع موظف به استرداد ثمن دریافتی است و ضمان درک زمانی مصداق دارد که مشتری ثمن را پرداخت کرده باشد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که مشتری تنها حق مطالبه غرامات مستقیم ناشی از عقد بیع، از جمله حق‌الوکاله و هزینه‌های نقل و انتقال را دارد و مبنای این غرامات به هزینه‌های تحمیلی به مشتری مربوط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که غرامات مذکور شامل تمامی خسارات ناشی از عقد باطل بوده و بر اساس قاعده «لاضرر» و قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. همچنین، در رابطه با کاهش ارزش ثمن، نظر اکثریت تاکید کرد که بایع فقط ضامن درک ثمن بوده و در صورت کاهش ارزش، مشتری تنها مبلغ پرداختی را دریافت خواهد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر
پرسش
ملکی پس از فروش توسط بایع، مستحقٌ‌للغیر درآمده است و مالک واقعی معامله را تنفیذ نکرده است. چنان‌چه مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد الف - آیا مشتری حق درخواست غرامات براساس ماده 263 و 391 قانون مدنی را دارد؟ب - اساس و مبنای مطالبه غرامات یادشده، چگونه است؟ج - در صورت کاهش ارزش ثمن معامله، محاسبه کارشناس دادگاه به چه کیفیتی خواهد بود؟ نظر هیئت عالی مطابق مقررات ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن دریافتی را مسترد دارد. ضمان درک مربوط به وقتی است که مشتری ثمن را به بایع پرداخت کرده باشد والا در صورت مستحقٌ‌‌للغیر بودن مبیع، چون مشتری ثمن معامله را پرداخته است، موضوع ضمان مصداق ندارد.
نظر اکثریت
o قسمت الف: چنان‌چه مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد، فقط حق درخواست غراماتی را دارد که مستقیماً در نتیجه عقد بیع به وی تحمیل شده است از قبیل حق‌الوکاله، هزینه نقل و انتقالات و عوارض شهرداری و غیره. آراء وحدت رویه 8375/7 مورخ 1382/10/16 و 852/7 مورخ 1383/12/14 اداره حقوقی موید همین معنا است. o قسمت ب: اساس و مبنای غرامات یادشده، مستندات هزینه‌های یاد شده‌ای است که مستقیماً براساس عقد بیع به مشتری تحمیل شده است.
نظر اقلیت
o قسمت الف: منظور غرامات یاد شده در مواد 263 و 391 ناظر به کلیه غراماتی است که در اثر عقد باطل به مشتری تحمیل شده است. ب. ت. ب. این‌که غرامات به طور مطلق قید شده و در این خصوص قانون مدنی ساکت است با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی و یا بر اساس «قاعده تسبیب» که سبب ورود ضرر، بایع بوده است و ب. ت. ب. قاعده فقهی «لاضرر» جبران خسارت منعی ندارد و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به مشتری وارد شده باشد، قابل مطالبه است. o قسمت ب: اساس و مبنای غرامات می‌تواند نظر کارشناسی باشد که با لحاظ ارزش افزوده‌ای که بر مبیع تعلق می‌گیرد، ارزش ثمن محاسبه و مابه‌التفاوت ثمن پرداخت می‌شود. o قسمت ج: اتفاق‌نظر ب. ت. ب. نظر اکثریت در قسمت (الف)، کاهش ارزش ثمن معامله موضوع غرامات ماده 263 و 391 قانون مدنی نیست بلکه بایع فقط ضامن درک ثمن معامله است و منظور از ثمن معامله همان مبلغی است که مشتری در حین عقد به فروشنده پرداخت کرده است. چنان‌چه ثمن وجه نقد باشد بر همان اساس و چنان‌چه عین معین باشد، عین به مشتری تحویل داده می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین