مطالبه مهریه پس از مصالحه

مطالبه مهریه پس از مصالحه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آبان 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی بحث، مطالبه مهریه پس از مصالحه بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا محکومله می‌تواند پس از توافق برای دریافت مهریه، مالی از م. ع. را جهت توقیف معرفی کند، ب. ت. ب. اینکه منزل مسکونی م. ع. پیش از توافق در توقیف بوده است. هیات عالی قضایی اعلام کرد که گزارش اصلاحی تنها در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به اعتبار دارد و تغییر در وضعیت مالی م. ع. پس از توافق هیچ ارتباطی به گزارش اصلاحی ندارد. همچنین، اصل محکومیت نقدی همچنان برقرار است. هیات همچنین بیان کرد که اگر م. ع. دادخواست اعسار ارائه داده باشد و طرفین بر سر پرداخت اقساط توافق کرده باشند، معرفی مالی جدید مانع از استیفای بخش اجرا نشده نخواهد بود، مگر اینکه قصد طرفین به‌وضوح بر تقسیط دین به‌طور مطلق احراز شود. در این صورت، استیفای بخش اجرا نشده مجاز نخواهد بود و محکومله تنها می‌تواند نسبت به اقساطی که موعد آن‌ها فرا رسیده است، مالی معرفی کند. در نهایت، احراز اراده طرفین و حدود آن بر عهده مرجع قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/16 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع مطالبه مهریه پس از مصالحه پرسش م. ع. و محکوم‌له طی صورتجلسه‌ای به عنوان گزارش اصلاحی توافق کرده‌اند که زوجه در سال یک سکه طلا به عنوان مهریه دریافت کند. پس از این مصالحه محکوم‌لها منزل مسکونی م. ع. را با این ادعا که وی منزل دیگری دارد و این مسکن جزء مستثنیات دین نمی‌باشد، جهت دریافت طلب خود معرفی کرده است. آیا محکوم‌لها می‌تواند پس از توافق به شرح یادشده، مالی از م. ع. را جهت توقیف و استیفای مهریه معرفی کند؟ (توضیح آن‌که، محکوم‌‌لها مدعی است پیش از حصول توافق، منزل مسکونی م. ع. د. توقیف بوده است.) نظر هیات عالی در فرض سوال گزارش اصلاحی صرفاً راجع به موضوع نحوه پرداخت محکوم‌به، اعتبار دارد و تابع وضعیت مالی م. ع. د. زمان تنظیم گزارش اصلاحی است، مع‌الوصف اگر وضعیت مالی م. ع. ب. لحاظ کشف جدید مال از وی یا تعلق ارث تغییر یابد، موضوع وضعیت مالی جدید ارتباطی به گزارش اصلاحی قبلی نخواهد داشت؛ مضافاً اینکه اصل محکومیت، نقدی بود و گزارش اصلاحی اصل محکومیت نقدی را تبدیل به موجل نکرده است. در نتیجه نظریه اتفاقی صحیح و صائب است. نظر اتفاقی هرگاه م. ع. دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم‌به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کند، در حقیقت تقسیط محکوم‌به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می‌شود. حال چنانچه متعاقباً مالی از م. ع. معرفی شود، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال به دست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی م. ع. است؛ نه آن‌که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود؛ مگر آن‌که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف‌نظر از وضع مالی م. ع. احراز شود که در این صورت، استیفای بخش اجرانشده آن از اموال وی جایز نیست و محکوم‌لها فقط می‌تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است، مال معرفی کند. در هر صورت احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.