نشست قضایی
مطالبه نحله و اجرت المثل بعد از صدور رأی طلاق
خلاصه
این نشست بررسی می‌کند که آیا دادخواست اجرت‌المثل یا نحله باید حتماً در شعبه صادرکننده رأی طلاق مطرح شود. اختلاف بر سر انحصار صلاحیت شعبه صادرکننده رأی طلاق بود. نظر اکثریت بر این بود که طرح این دعوا در هر شعبه صالح دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای مطالبه نحله و اجرت‌المثل پس از صدور رأی طلاق در هر شعبه‌ای از دادگاه خانواده صلاحیت‌دار جائز است.
کلیدواژه‌ها: نحله، اجرت‌المثل، دادگاه خانواده، رأی طلاق، صلاحیت دادگاه.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مطالبه نحله و اجرت المثل بعد از صدور رأی طلاق
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 29 دی‌ماه 1395 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث، مطالبه نحله و اجرت المثل پس از صدور رای طلاق بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادخواست اجرت المثل یا نحله که توسط زوجه پس از عدم حضور در جلسه طلاق ارائه می‌شود، باید به شعبه صادرکننده رای طلاق ارجاع شود یا اینکه رسیدگی به آن در هر شعبه‌ای از دادگاه خانواده امکان‌پذیر است. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که رسیدگی به این دعوا در هر شعبه‌ای از دادگاه خانواده که صلاحیت داشته باشد، امکان‌پذیر است و نیازی به طرح آن در شعبه صادرکننده رای طلاق نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که تنها شعبه صادرکننده رای طلاق می‌تواند به ادعاهای مالی زوجه رسیدگی کند، زیرا این شعبه به امور مالی زوج تسلط دارد و نحله تعیین شده باید ب. ت. ب. توان اقتصادی زوج پرداخت شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/29
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکردموضوع
مطالبه نحله و اجرت المثل بعد از صدور رأی طلاقپرسش
چنانچه در پرونده طلاق به درخواست زوج، زوجه جهت طرح ادعاهای مالی علیرغم ابلاغ حضور نیافته باشد و بعداً دادخواست اجرت المثل یا نحله مطرح نماید:
دادخواست مذکورالزاماًمی بایست در شعبه صادر کننده رای طلاق رسیدگی شود یا در هر شعبه ای از دادگاه خانواده می توان به دعوی مذکور رسیدگی کند.
نظر هیئت عالی
رسیدگی به دعوای مطالبه نحله و اجرت‌المثل بعد از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش در هر شعبه‌ای از دادگاه خانواده صلاحیت‌دار امکان‌پذیر است و الزامی به طرح آن در شعبه صادرکننده رأی طلاق نیست.نظر اکثریت
دعوی مذکور در هر شعبه ای از دادگاه خانواده می‌تواند مطرح شود و الزامی برای طرح آن در شعبه صادر کننده رای طلاق نیست.نظر اقلیت
صرفاً همان شعبه صادر کننده رای طلاق می‌تواند به ادعاهای مالی مطروحه زوجه پس از رای رسیدگی کند به لحاظ اینکه در پرونده مذکور به امور مالی زوج احاطه دارد و نحله تعیینی نیز می بایست ب. ت. ب. توان اقتصادی زوج پرداخت شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.