معاملات فردایی

معاملات فردایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی معاملات فردایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این نوع معاملات، که در آن ذینفعان بازار طلا و ارز پیش‌بینی‌هایی برای قیمت روز آینده انجام می‌دهند و بر اساس آن تعهداتی را بر عهده می‌گیرند، دارای وصف کیفری هستند یا خیر. نظر هیات عالی به این موضوع اشاره دارد که انجام معاملات فردایی تحت قواعد حقوقی قرار دارد و فاقد وصف کیفری است. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که این معاملات با علم و اطلاع طرفین انجام می‌شود و در قوانین جاری به عنوان جرم شناخته نشده است؛ بنابراین طرفین می‌توانند از طریق محاکم حقوقی اقدام کنند. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 705 کتاب تعزیرات اشاره کرده و معتقدند که این رفتار مشمول عنوان قمار بوده و ممنوع است. همچنین، برخی نظرات ابراز می‌کنند که این معاملات ممکن است واجد وصف کیفری باشند و بسته به نوع پرونده، عنوان مجرمانه‌ای چون کلاهبرداری، قمار یا اخلال در نظام اقتصادی به خود بگیرند. به عنوان مثال، در یک پرونده خاص، کلاهبرداری به دلیل عدم ارائه صورتحساب ضرر و زیان به سرمایه‌گذار و بلوکه کردن طلا به زیان وی مطرح شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/15 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع معاملات فردایی پرسش در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات و ارز در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش یا ارز در روز آینده معامله می‌کنند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر یا ارز در روز آینده دارند، تعهدی را بر عهده می‌گیرند و بر این اساس سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند، آیا این رفتار و این موضوع واجد وصف کیفری م. ب. و منطبق با چه عنوانی است؟ نظر هیئت عالی آنچه که در سوال آمده انجام معاملات موسوم به معاملات فردایی محکوم به قواعد حقوقی است و انجام این نوع معاملات واجد وصف کیفری نیست. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه اینگونه معاملات با علم و اطلاع طرفین صورت منعقد می‌شود و در عقد اینگونه قراردادها، هیچ‌گونه مانور متقلبانه‌ای متصور نیست و در قوانین جاری تاکنون انجام اینگونه معاملات جرم‌انگاری نشده است، بنا به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و قاعده قبح عقاب بلا بیان، انجام این نوع معاملات واجد وصف کیفری نیست و طرفین می‌توانند از طریق محاکم حقوقی وفق مقررات موضوع را پیگیری نمایند. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ٧٠٥ کتاب تعزیرات، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و وسیله در ارتکاب جرم موضوعیت ندارد، رفتار ارتکابی جرم و مشمول عنوان قمار م. ب.. نظر ابرازی این معاملات واجد وصف کیفریست ولی بسته به موضوع پرونده عنوان مجرمانه مطابقت داده می‌شود ممکن است کلاهبرداری یا قمار یا تحصیل مال یا اخلال در نظام اقتصادی وغیره باشد. بسته به نوع پرونده قماربازی یا کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی هست. کلاهبرداری از آن جهت که شخص طلافروش به هیچ عنوان صورتحساب ضرر و زیان را به سرمایه‌گذار تحویل نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد طرف معامله متوجه اقدامات او بشود و یا طلا را در ضرر به فروش می‌رساند و سپس به سرمایه گذار اعلام می‌کند تا ضرر را جبران کند والا طلا بلوکه خواهد شد و هر بلوکه مبلغ سنگینی ضرر حساب می‌شود و با کارمزدهای دریافتی، اصل پول سرمایه‌گذار ضایع خواهد شد... برای مثال در یک پرونده‌ای با یک بلوکه، شخص سرمایه‌گذار حدود 280 میلیون تومان ضرر کرده است.