معامله شراکتی

معامله شراکتی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/09/24 در استان مازندران، موضوع بررسی معامله شراکتی در یک پروژه ساختمانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قراردادی که در آن سهم‌الشرکه طرفین پس از اتمام پروژه مشخص می‌شود، به عنوان معامله غرری تلقی می‌شود یا خیر. هیات عالی به دو دیدگاه تقسیم شد. نظر اکثریت بر این باور بود که این معامله غرری است و بطلان آن را به دلایلی از جمله عدم تعیین دقیق سهم‌الشرکه در زمان عقد و عدم تناسب محاسبات علی‌الحساب با واقعیت‌های آینده توجیه کردند. در مقابل، نظر اقلیت با تاکید بر اصل صحت قراردادها، اعلام کرد که علی‌الحساب بودن سهم‌الشرکه صرفاً یک جهت‌گیری است و به معنای جهل به عوضین نمی‌باشد و بنابراین قرارداد به‌طور کلی صحیح و معتبر است. بدین ترتیب، اختلاف نظرها حول محور تعیین سهم‌الشرکه و ماهیت معامله در شرایط عدم قطعیت مالی و زمانی شکل گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن موضوع معامله شراکتی پرسش طی قراردادی برای ساخت یک پروژه ساختمانی طرفین با یکدیگر تفاهم برای ساخت می‌نمایند. بدین صورت که آورده طرف اول قرارداد زمینی است که قرار است در آن پروژه ساخته شود که طبق نظر کارشناسی، قیمت زمین هشت میلیارد تومان تعیین می‌شود و آورده طرف دوم، انجام کلیه هزینه‌های اجرای پروژه در مدت قرارداد م. ب. و در خصوص سهم‌الشرکه نیز قرار بر این شده است که پس از اتمام پروژه هزینه‌های انجام شده توسط طرف دوم قرارداد مشخص شود سپس سهم شرکت طرفین مشخص شود. البته در بندی از قرارداد آمده است سهم حدودی طرف دوم شصت و یک درصد و سهم حدودی طرف اول چهل و نه درصد م. ب.. حال خواهان که طرف اول قرارداد بود طی دادخواستی، بطلان قرارداد به‌لحاظ معامله غرری را خواستار است و اعلام می‌نماید سهم‌الشرکه مشخص نیست. حال سوال این است که ب. ت. ب. اینکه آورده طرف اول در همان زمان قرارداد مشخص شده است و سهم طرف دوم پس از پایان قرارداد محاسبه و توسط کارشناس مشخص می‌شود که آیا این معامله غرری است؟ آیا می‌توان گفت سهم طرف دوم ب. ت. ب. نحوه محاسبه در قرارداد در زمان عقد قرارداد مشخص و معلوم نیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظر اقلیت مطلوب و مورد تایید است؛ زیرا اولاً اصل بر صحت قراردادهاست. ثانیاً عوضین قرارداد ب. ت. ب. تعیین ضوابط برای آن مشخص است و دلیلی بر بطلان قرارداد وجود ندارد. ثالثاً تعیین سهام به نحو حدودی خدشه‌ای به اصل قرارداد وارد نمی‌کند. نظر اکثریت معامله غرری و باطل م. ب. چون اولاً؛ اینکه در ابتدا گفت براساس هزینه کرد آورده طرف اول هشت میلیارد محاسبه شده و گفته شده که آورده‌ طرف دوم باید براساس هزینه کرد ایشان مشخص شود و همین‌طور اینکه محاسبه علی‌الحساب نیز صورت گرفته است مبنی بر اینکه سهم شرکت طرف دوم شصت و یک درصد و سهم شرکت در اول چهل و دو درصد م. ب. نشان دهنده این است که توافق بدین صورت بود که در خصوص سهم‌الشرکه بعداً توافق صورت گیرد لذا معامله غرری است. ثانیاً؛ در خصوص زمان قرارداد نیز معامله غرری است چراکه فرد در سال اول مثلاً پنج واحد می‌گیرد ولی در سال چهارم براساس آورده خود طرف اول یک واحد می‌گیرد که این غرری است. ثالثاً؛ در قرارداد سهم شرکت را به صورت علی‌الحساب محاسبه کرده‌اند و ذکر شده است، منظور طرفین این بوده است که نباید نحوه تقسیم سهام شرکت تفاوت خاصی با آن محاسبه علی‌الحساب داشته باشد وگرنه با عقل جور در نمی‌آید که بعد از چند سال با تفاوت قیمت‌ها زمین را هشت میلیارد حساب کنیم و هزینه کرد را چند برابر؛ لذا این با انصاف سازگار نیست و غرری است. نظر اقلیت معامله صحیح است و باطل نمی‌باشد زیرا اولاً؛ در خصوص این پرونده آنچه که در خصوص علی‌الحساب بیان شده است، «جهت» بوده است و این جهل به عوضین سرایت نمی‌کند چراکه بر روی عوضین توافق کرده بودند و باید در آن به عرف وجود کنیم؛ لذا عقد باطل نیست. ثانیاً؛ در قرارداد برای طرف اول گفت هشت میلیارد و برای طرف دوم گفت هزینه‌کرد که مثلاً اگر این هزینه‌کرد، سی و دو میلیارد شود نسبت سهم می‌شود چهار بر یک که این غرری و مبهم نیست و کاملاً مشخص هست؛ لذا بطلان رد می‌شود و ضمناً در قرارداد گفت باید هزینه‌کرد محاسبه شود تا سهم شرکت طرف دوم تعیین شود و در هر صورت عقد باطل نیست ضمناً برای قرارداد و تعیین سهم شرکت یک علی‌الحسابی را تعیین کرده است تا کمتر از آن نشود لذا قرارداد غرری نیست.