نشست قضایی
معاونت در قتل عمدی با قصد ضمنی
خلاصه
شخصی فردی را تحریک کرد تا شخص دیگری را به قتل برساند، اما خود تحریک‌کننده به دست فرد مورد نظر کشته شد. پرسش این بود که آیا محرک مسئولیت کیفری دارد یا خیر. هیئت عالی و اکثریت بر این باور بودند که به دلیل عدم وحدت قصد و نبود رابطه مستقیم، اتهامی متوجه محرک نیست.
اصلِ حقوقی: تحریک به قتل شخص خاص، موجب مسئولیت کیفری در قبال قتل شخص دیگری که محرک را کشته است نمی‌شود، زیرا وحدت قصد و رابطه مستقیم وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: معاونت در قتل، قتل عمد، تحریک، وحدت قصد، تسبیب، مسئولیت کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
معاونت در قتل عمدی با قصد ضمنی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی معاونت در قتل عمدی با قصد ضمنی مطرح گردید. سوال این بود که آیا شخص الف که شخص ب را به قتل شخص ج تحریک کرده است، در صورتی که ب به دست ج کشته شود، مسئولیت کیفری دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اتهامی متوجه الف نیست و مسئولیت قتل ب بر عهده مباشر آن، یعنی ج، است. نظر اکثریت همچنین بر عدم اتهام الف تاکید داشت و بیان کرد که تحریک الف تنها نسبت به ب بوده و هیچ معاونتی نسبت به ج وجود ندارد؛ بنابراین، وحدت قصدی میان الف و ج وجود ندارد. نظر اقلیت پیشنهاد می‌کرد که الف به عنوان مسبب در وقوع جرم مجازات شود، اما این ادعا رد شد، زیرا در تسبیب وقوع جرم باید رابطه مستقیم بین تحریک مسبب و عمل مرتکب وجود داشته باشد که در این مورد محقق نمی‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آبادموضوع
معاونت در قتل عمدی با قصد ضمنیپرسش
الف، ب را تحریک می کند که ج را به قتل برساند، لکن در جریان موضوع، ب به دست ج به قتل می‌رسد آیا اتهام متوجه شخص الف م. ب. یا خیر؟
نظر هیئت عالی
دراین فرض اتهامی متوجه الف نیست. مباشر قتل ب و مسئولیت کیفری قتل ج برعهده وی م. ب..
نظر اتفاقی
اتهام متوجه شخص الف نمی‌باشد چرا که تحریک شخص الف صرفاً نسبت به شخص ب بوده است و نسبت به شخص ج هیچ تحریکی (معاونتی) وجود نداشته است و در واقع وحدت قصد بین الف و ج وجود ندارد نظر اقلیت این است که می توانیم شخص الف را از باب تسبیب در وقوع جرم مجازات نماییم ولی در رد این ادعا باید گفت که در تسبیب وقوع جرم، باید رابطه مستقیم وجود داشته باشد یعنی رابطه مستقیم بین تحریک مسبب و عمل مرتکب که در فرض سوال این قید و مهم وجود ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.