Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

#قانون_مدنی #مشتری #مطالبه #ضرر_و_زیان #مابه‌التفاوت #تورم #اکثریت #ملک #اقلیت #خسارات_وارده #قیمت #صورتجلسه #هیئت #فروشنده #مبیع #فروش_مال_غیر #رجوع #معوض #دلالی #مستحق‌للغیر #شاخص_قیمت #پیش‌بینی #خسارت #معامله_فضولی #استرداد_ثمن #بایع #کارشناس #قطعه_زمین #زمین #قوانین #بایع‌فضولی #جاهل #فضولی #قضایی #زمان #استان #پول #نظریه #کاهش‌ارزش‌پول

خلاصه

این نشست به تبیین مفهوم "غرامات" در ماده ۲۶۳ قانون مدنی و نحوه محاسبه آن برای مشتری جاهل به فضولی بودن معامله پرداخته است. هیئت عالی تأیید کرد که غرامات شامل کلیه ضرر و زیان‌های ناشی از معامله، از جمله کاهش ارزش واقعی ملک است. مشتری حق دارد برای ثمن و غرامات به بایع فضولی رجوع کند.

اصلِ حقوقی: غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه ضرر و زیان‌های واقعی وارده به مشتری جاهل، از جمله تفویت ارزش واقعی ملک است.

مستند: ماده ۲۶۳ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: غرامات، معامله فضولی، مشتری جاهل، ضرر و زیان، ثمن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 اسفند 1383 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی و معیار محاسبه آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اساسی این بود که منظور از "کلیه غرامات" ذکر شده در این ماده چیست و مبنای محاسبه آن چگونه تعیین می‌شود. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که غرامات شامل تمام ضرر و زیان ناشی از معامله است، از جمله کاهش ارزش واقعی ملک و هزینه‌های پرداختی توسط مشتری جاهل. این نظر بر اساس معنای وسیع واژه "غرامات" و تفاوت وضعیت مشتری جاهل و عالم استوار است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که مشتری می‌تواند علاوه بر اصل ثمن، مابه‌التفاوت ارزش پول پرداختی را نیز مطالبه کند، به‌ویژه در شرایط تورم اقتصادی. در مقابل، نظر اقلیت به این نتیجه رسید که غرامات فقط شامل خسارات وارده است و مشتری نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزش وجه پرداختی را درخواست کند؛ این نظر با استناد به نظریه‌های اداره حقوقی و فتاوای مراجع تقلید تقویت شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/12/03 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن
پرسش
منظور از کلیه غرامات، مقرر در ماده 263 قانون مدنی چه چیزی است و مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی‌که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به این‌که فروشنده فضولی با علم بر مستحق‌للغیربودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که ب. ت. ب. اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری، من‌جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه‌هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به‌ نظر می‌رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود، به‌ طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی‌کرد، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق‌للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش‌بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه‌هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنان‌چه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می‌تواند از بایع فضولی علاوه‌ بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. مثلاً اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده و در موقع ابطال معامله به‌ لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می‌تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند زیرا بایع فضولی باعث ضررِ مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می‌آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سوال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده‌یی نکرده و غیرمنطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند.
نظر اقلیت
غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و موید این مطلب نظریه شماره 4339/7 مورخ 18/1383 و شماره (2) 179/7 مورخ 1381/2/5 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 263 — قانون مدنی ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین