ملاک تعیین حق الوکاله در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست ؟

در صورتی که وکیل دادگستری در دعاوی غیر مالی یا مالی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست یا حتی در دعاوی کیفری که مبلغ حق الوکاله واجد حداقل و حداکثر می‌باشد، بدوا حق الوکاله را حداقل تعیین نماید و تمبر وکالت را ابطال کند ولکن در اثنای رسیدگی و در روند کار مبلغ حق الوکاله را تا سقف تعرفه ی قانونی (حداکثر) افزایش دهد و تمبر آن را هم ابطال کند ؛ آیا مرجع قضایی مکلف به قبول آن م. ب. ؟ کدام مبلغ ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ نظر هیات عالی در مواردی که حق الوکاله بین حداقل و حداکثر مبالغ در تعرفه تعیین شده، چنانچه پس از اعلام حداقلی توسط وکیل، متعاقبا، با ارائه متن قرارداد فیمابین وکیل و موکل مبلغ حداکثری انتخاب گردد و تمبر مالیاتی مربوطه نیز الصاق یا تادیه شود تا مبلغ حداکثری مزبور قابل پذیرش بوده و می‌تواند ملاک محکومیت خوانده بابت خسارت دادرسی باشد. نظر اکثریت قرارداد وکالت یک قرارداد خصوصی فی مابین وکیل و موکل م. ب. و در زمانی که مطابق قانون و آیین‌نامه تعرفه ی حق الوکاله وکلا ؛ مبلغ حق الوکاله تعیین گردد و تمبر آن ابطال شود ؛ می‌بایست مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد حتی اگر در اثنای رسیدگی مبلغ تا سقف تعرفه ی قانونی افزایش یابد و تمبر آن ابطال شود و نیازی به قرارداد وکالت جداگانه نیز نمی‌باشد. نظر اقلیت نظر اول: در صورتی مرجع قضایی مکلف به قبول م. ب. که حتما قرارداد دوم و الحاقی به نحو جداگانه تنظیم و تمبر وکالت آن هم ابطال گردد و الا مرجع قضایی مواجه با تکلیفی نیست. نظر دوم: ملاک همان قرارداد اول هست و مرجع قضایی حداقل حق الوکاله را می پذیرد زیرا این افزایش حق الوکاله سوء استفاده از حق است و به موجب قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار ب. غ. قرار دهد و ماده 4و 5 آیین‌نامه تعرفه ی وکلا قابل تسری برای بار دوم نمی‌باشد.