مقدمه
ملاک پرداخت
قیمت و
مطالبه خسارت عرصه و
اعیانی املاک در
زمان اجرای طرح
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 6 تیرماه 1389 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث، ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح بود. پرسش اساسی مطرح شده این بود که آیا دعوای
مالک علیه
شهرداری به منظور الزام به پرداخت
بهای روز زمین، در صورتی که شهرداری پس از گذشت هجده ماه اقدامی نکرده باشد، قابل
استماع است یا خیر. هیات عالی با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367، اعلام کرد که الزام شهرداری به پرداخت بهای روز
زمین در شرایطی که طرح به موقع اجرا نرسیده و ملک به شهرداری منتقل نشده، قابلیت استماع ندارد. از سوی دیگر، نظر
اکثریت بر این بود که دعوای مالک قابل استماع است، زیرا شهرداری پس از گذشت هجده ماه موظف به
خرید زمین بوده و مالک از
حقوق مالکانه خود بهرهمند میشود. در مقابل، نظر
اقلیت این بود که دعوا غیرقابل استماع است، چرا که مدت ده سال برای اجرای طرح هنوز منقضی نشده و هیچ معاملهای صورت نگرفته است. این نظرات نشاندهنده تضاد در
تفسیر و اجرای
قوانین مربوط به املاک واقع در طرحهای شهری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح
پرسش
چنانچه در
نقشه تفصیلی و جامع شهر، ملکی در فضای آموزشی و یا فضای سبز و یا در طرح خیابان قرارگیرد و شهرداری بعد از گذشت هجده ماه مقرر در
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 اقدامی نکند آیا دعوای مالک به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت بهای روز زمین در دادگاه مسموع است؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367، نظر به اینکه ملاک
پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیانی ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود، قطعنظر از اینکه در قضیه مطروحه مدت ده سال زمان اجرای طرح منقضی نشده و طرح به موقع اجرا نرسیده است و ملک به شهرداری منتقل نشده است، الزام شهرداری به
تأدیه بهای روز زمین مشمول طرح، قابلیت استماع نخواهد داشت. بدیهی است در زمان اجرای طرح، بهای زمان اجرای طرح ملاک پرداخت خسارت و قیمت عرصه و اعیانی خواهد بود. با این ترتیب نظر اقلیت با موازین قانونی انطباق داشته و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
دعوای مذکور مسموع است چرا که پس از انقضای هجده ماه شهرداری حسب قانون ذکر شده مکلف به خرید زمین و انجام معامله بوده است و در نتیجه مالک از
کلیه حقوق مالکانه بهرهمند و برخوردار میشود و در نتیجه میتواند به طرفیت شهرداری به الزام به پرداخت بهای روز زمین مشمول طرح، اقامه دعوا کند.
نظر اقلیت
دعوا غیرقابل استماع است چرا که اولاً مدت ده سال جهت اجرای مقرر در تبصره یک قانون مذکور منقضی نشده است. ثانیاً معامله و نقل و انتقالی صورت نگرفته است که شهرداری ملزم به پرداخت بهای روز زمین باشد. ثالثاً مقنن
ضمانت اجرای عدم اعلام طرح اجرای آن را در موعد قانونی اعلام کرده است که در این حالت مالک میتواند از کلیه حقوق مالکانه خویش از قبیل احداث بنای جدید آن و
تعمیر رهن و
فروش و
تفکیک و غیره برخوردار شود. بنابراین، الزام شهرداری به تحویل بنای زمین در چنین صورتی مسموع نخواهد بود.