ممانعت از حق عبور - نشست قضایی (2)

ممانعت از حق عبور - نشست قضایی (2) خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 25 فروردین 1383 در استان گلستان، موضوع ممانعت از حق عبور مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا م. ع. د. پرونده کیفری که به رفع ممانعت از عبور محکوم شده است، می‌تواند به طرفیت محکوم له همان پرونده، دادخواست منع عبور به دلیل نداشتن حق عبور ارائه دهد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که بر اساس مواد 159 و 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، م. ع. می‌تواند دعوای حقوقی مربوط به اصل حق ارتفاق یا انتفاع را مطرح کند. زیرا در دعوای کیفری تنها به تصرف و استفاده از حق پرداخته می‌شود، در حالی که در دعوای حقوقی، اساس مالکیت یا حق مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که اگر محکومیت متهم بر اساس حق بودن شاکی باشد، دعوای حقوقی متهم پذیرفته نخواهد شد. اما اگر محکومیت صرفاً به دلیل مزاحمت باشد، دعوای حقوقی قابل بررسی است. نظر اقلیت نیز بر این بود که برای پذیرش دعوای حقوقی، باید حق در پرونده کیفری احراز شده باشد و در غیر این صورت، ادعای متهم در دادگاه حقوقی قابل قبول نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/01/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت موضوع ممانعت از حق عبور پرسش چنان چه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده وحکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآید آیا م. ع. می‌تواند به طرفیت محکوم له همان پرونده کیفری دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟ نظر هیئت عالی ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و تقاضای کسی که رفع » انقلاب در امور م دنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح تعریف کرده است. ماده ،« ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، »: 161 این قانون مقرر می دارد خواهان باید ثابت کند موضوع دعوای حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت، در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه.« به وسیله غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می‌گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیفری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده 162 قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانونگذار آن را به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سند مالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده 163 قانون صدرالذکر این است که « اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است « و در فرض سو ال به نظر می‌رسد محکوم عٌلیه دعوای کیفری می‌تواند به طرفیت محکوم له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفریصرفاً اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نظر اکثریت باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم بر اساس ذی حق بودن شاکی بوده است یا صرفاً جهت ر فع ممانعت. چنان چه شاکی ذی حق بوده و ماهیتاً پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش ن یست. اگر صرفاً محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرو نده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی حق باشد در این مورد حکم لازم صادر می‌شود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی تواند به عن وان خواهان ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رأیی مخالف رأی کیفری صادر کند در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست چرا که در دعوای رفع ممانعت، اول باید حق اثبات شود.