Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر

سبدِ من

#حکم_حضانت #حضانت_فرزند #حضانت #طفل #حمایت_خانواده #مجازات #ضمانت #اکثریت #اقلیت #حق_ملاقات_طفل #جریمه #صورتجلسه #رسیدگی #ریال #محکومیت #مطالبه #دزدیدن_طفل #جرایم_علیه_اشخاص #امانت #آموزش #مالک #اجرای_حکم #قوانین #جرم #امور_حقوقی #پدر #صورت #تعزیرات #قضایی #استان #محکوم #حاکم #هزار

خلاصه

مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، مانع ملاقات پدر طبق حکم دادگاه شده است. اختلاف در قانون قابل استناد و ضمانت اجرای این تخلف بود. نظر اکثریت بر این است که ماده 14 قانون حمایت خانواده به دلیل صراحت و خاص بودن حاکم است و ضمانت اجرای تخلف از ملاقات را تعیین کرده است.

اصلِ حقوقی: ماده مربوط به قانون حمایت خانواده در خصوص ضمانت اجرای ممانعت از ملاقات فرزند توسط دارنده حضانت، قانون خاص و حاکم است.

مستند: ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

کلیدواژه‌ها: حضانت فرزند، حق ملاقات، قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرا، ممانعت از ملاقات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 دی 1387 در استان کردستان برگزار شد، موضوع ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را دارد از ملاقات پدر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده شامل دو بخش بود: الف) اقدام قانونی که باید در برابر عمل مادر انجام شود و ب) تعیین دادگاهی که ماده 13 قانون حمایت خانواده به آن اشاره دارد. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مادر می‌تواند به پرداخت جریمه محکوم شود و در صورت تکرار، حضانت به فرد دیگری واگذار گردد. همچنین، ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عنوان ضمانت اجرایی تخلف از دستور دادگاه قابل اجرا است و این ماده به هیچ عنوان نسخ‌کننده ماده 14 نمی‌باشد. نظر اکثریت بر این اساس بود که به دلیل خاص بودن و صراحت ماده 14 در مورد حق ملاقات و ضمانت اجرای آن، این ماده حاکم است و ماده 632 شامل حق ملاقات نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ماده 14 مربوط به امور مدنی و ماده 632 مربوط به امور جزایی است و بنابراین تعارضی بین آن‌ها وجود ندارد که یکی از آن‌ها نسخ شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/10/05 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر
پرسش
حکم حضانت به نفع مادر طفل صادر و در حکم مقرر شده است پدر حق دارد طفل چهار ساله را هر جمعه به مدت دوازده ساعت ملاقات کند. مادر طفل بعد از مدتی از این کار ممانعت می‌کند. الف - به این عمل مادر مطابق کدام قانون باید رسیدگی شود؟ ب - در صورتی‌که ماده 13 قانون حمایت خانواده در این مورد جاری باشد، منظور از «دادگاه» کدام دادگاه است؟ نظر هیات عالی در خصوص ممانعت مادر برای ملاقات پدر با فرزند مشترکشان، در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 که به قوت خود باقی است، دادرس دادگاه برحسب مقررات ماده مرقوم، زوجه را به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال و در صورت تکرار، به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌کند. حتی دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مورد اشاره، حضانت را به دیگری بدهد. ب. ت. ب. مقررات صریح این ماده و ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، که شامل اشخاص دیگری غیر از والدین طفل می‌شود و این قانون ناسخ ماده 14 قانون حمایت خانواده نیست و به عنوان ضمانت اجرایی تخلف از دستور دادگاه و انجام تکالیف حضانت، قابل اجرا م. ب..
نظر اکثریت
ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 /11/1353 به لحاظ خاص بودن و این‌که به طور صریح به حق ملاقات طفل و ضمانت اجرای آن پرداخته، حاکم است و ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 از کلماتی مانند «دادن»، «سپردن»، «مطالبه» و «طفل» صحبت می‌کند و شامل حق ملاقات طفل که به صراحت در حکم دادگاه قید می‌گردد، نمی‌شود. در ضمن جایگاه ماده 632 که قبل از آن ماده 631 (راجع به دزدیدن طفل تازه متولد شده) و بعد از آن ماده 633 (رهاکردن طفل در جای خالی از سکنه) م. ب. و در فصل هفدهم بخش تعزیرات (جرایم علیه اشخاص و اطفال) آمده است؛ نشان از به امانت دادن طفل جهت نگهداری یا آموزش و غیره م. ب. در حالی‌که مادر یا پدر به حکم دادگاه حضانت طفل را برعهده دارند و هر دو به نوعی مالک طفل محسوب می‌شوند و حق ملاقات، دادن یا سپردن محسوب نمی‌گردد. علاوه بر آن ماده 14 خاص است و ماده 632 عام لذا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی‌کند.
نظر اقلیت
ماده 14 قانون حمایت خانواده در مورد حضانت اجرای حکم مذکور از لحاظ مدنی است و حتی در آخر ماده مذکور آمده است؛ در صورتی‌که عمل متهم طبق قوانین جزایی جرم باشد، از آن طریق هم تعقیب می‌گردد و این مسئله مصداق بارز ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات م. ب.. چون ماده 14 در امور حقوقی بوده و ماده 632 در امور جزایی، نمی‌توان گفت که این دو ماده تعارض دارند و یکی باید نسخ شود.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین