ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم

ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 مهر 1397 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د. ک) در مورد جرایمی که در حین رسیدگی تخفیف مجازات آنها ممنوع است، قابل اجرا م. ب. یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دادگاه با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مجاز به اعمال تخفیف در حدود قانون است و نظر اکثریت بر این موضوع تاکید می‌کند. نظر اکثریت به وضوح بیان می‌دارد که ب. ت. ب. ممنوعیت‌های موجود در قانون، از جمله ماده 719 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و کلاهبرداری، امکان اعمال تخفیف در مرحله اجرای ماده 483 وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ممنوعیت‌های مذکور تنها ناظر به صدور حکم هستند و ماده 483 یک تاسیس جداگانه است که به موجب آن تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حین رسیدگی ممکن است. بنابراین، نظر اقلیت معتقد است که بر اساس عموم و اطلاق ماده 483، تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های دیگر امکان‌پذیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/12 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب موضوع ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات در برخی جرایم پرسش آیا مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک در خصوص جرایمی که در حین رسیدگی اعمال تخفیف در خصوص آنها منع قانونی دارد، قابل اعمال است؟ نظر هیئت عالی همانگونه که در نظریه شماره 7/97/2831 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده منظور از عبارت در حدود قانون تخفیف دهد که در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته این است که دادگاه با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مجاز به این امر است. لذا نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود. نظر اکثریت ن. ب. ا. در ماده 483 قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف و یا تبدیل به مجازاتی مناسب‌تر به حال م. ع. می‌کند و در قانون اعمال تخفیف در مورد این جرایم (مانند جرم موضوع ماده 719 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ممنوع است لذا در مرحله اعمال ماده 483 نیز امکان اعمال تخفیف وجود ندارد و نظریه اداره حقوقی نیز موید این امر است. نظر اقلیت موارد ممنوعیت تخفیف در ماده 719 قانون و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا ء و اختلاس و کلاهبرداری و سایر مقررات ذیربط ناظر به ممنوعیت دادگاه از تخفیف مجازات در حین صدور حکم است و ماده 483 قانون آ.د.ک تاسیس جداگانه‌ای است و ممنوعیت‌های موصوف در اعمال این ماده نباید مد نظر قرار گیرد کما اینکه تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حین رسیدگی و در مقام صدور حکم ممنوع است ولی حسب عموم و اطلاق ماده 483 تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر به عنوان اعمال ماده 483 قانون آ.د.ک امکان‌پذیر م. ب..