نشست قضایی
منظور از اجازه زن در ماده 1049 قانون مدنی
خلاصه
پرسش درباره مفهوم و ضمانت اجرای «اجازه زن» در ازدواج با دختر برادر یا خواهر زن است. هیئت عالی معتقد است این اجازه مانند اجازه در عقد فضولی، یک حق قابل اسقاط است. عدم اجازه موجب بطلان عقد می‌شود و این حکم در هر دو عقد دائم و موقت جاری است.
اصلِ حقوقی: اجازه زن موضوع ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی، حقی قابل اسقاط است که عدم آن موجب بطلان عقد نکاح (دائم یا موقت) می‌گردد.
مستند: ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی، ماده ۲۴۹ قانون مدنی، تحریرالوسیله امام خمینی (ره)
کلیدواژه‌ها: نکاح، اجازه زن، عقد فضولی، بطلان عقد، حق اسقاط
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
منظور از اجازه زن در ماده 1049 قانون مدنی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1391 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم "اجازه زن" در ماده 1049 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌ها شامل تبیین مفهوم اجازه، تعیین اینکه آیا این اجازه حق است یا حکم، بررسی ضمانت اجرای ماده، وضعیت عقد در صورت تزویج عمه و برادرزاده در یک عقد واحد، و همچنین حکم ماده در عقد موقت و دائم بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که اجازه مورد بحث مشابه اجازه فضولی است و به عنوان یک حق قابل اسقاط شناخته می‌شود. همچنین، عدم اجازه موجب بطلان عقد می‌شود و در صورت تزویج عمه و برادرزاده، صرف حضور عمه کافی نیست و عقد برادرزاده باطل خواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که در عقد واحد، حضور هر دو طرف در جلسه کافی برای احراز اجازه است و ماده 249 قانون مدنی به معاملات مربوط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر لزوم اذن صریح تاکید داشت و اجازه را استصوابی دانست که در ماهیت امر دخالت دارد و ضمانت اجرای آن بطلان عقد در صورت عدم اجازه ذکر شد. این نظر همچنین بر شمول ماده در هر دو نوع عقد (دائم و موقت) تاکید کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشتموضوع
منظور از اجازه زن در ماده 1049 قانون مدنیپرسش
ب. ت. ب. ماده 1049 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد؛ مگر با اجازه زن خود» بیان کنید:
1- مقصود از اجازه در ماده فوق‌الذکر چیست؟
2- اذن یا اجازه مذکور حق است یا حکم؟
3- ضمانت اجرای این ماده چیست؟
4- چنان‌چه در عقد واحد عمه و برادرزاده را مثلاً تزویج کند حکم عقد متعدد چیست؟
5- حکم ماده مذکور در عقد موقت و دائم چیست؟
نظر هیئت عالی
1- همان‌طور که در جلد دوم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در مسئله شماره 9 در باب مصاهره آمده اجازه موضوع بحث مانند اجازه فضولی است که در هر دو مفهوم اذن و اجازه قابلیت اعمال دارد. بنابراین، ممکن است قبل از ازدواج، زن اذن دهد و یا پس از ازدواج در قالب اجازه آن را نافذ کند.
2- اذن یا اجازه مذکور در ماده 1049 حق است و قابلیت اسقاط دارد.
3- ضمانت اجرای ماده قانونی بطلان عقد در فرض عدم اجازه (رد) است.
4 - اگر در عقد واحد عمه و برادرزاده را تزویج کند، صرف حضور عمه در مجلس عقد کافی برای اجازه نبوده و عقد برادرزاده باطل است.
5 - در این باره فرقی بین عقد موقت یا دائم نیست.نظر اکثریت
بند 4:
در عقد واحد چون هر دو در یک جلسه حضور داشتند بنابراین، اذن و اجازه بخودی خود احراز می‌شود و ماده 249 قانون مدنی مرتبط با مبحث نکاح نیست؛ بلکه مربوط به معاملات است.نظر اقلیت
بند 4:
به صراحت باید اذن داده شود. (ماده 249 قانون مدنی)
بند 1،2،3،5: (اتفاق نظر)
اجازه استصوابی است نه استطلاعی مثل معامله فضولی. لذا باید اذن بگیرد و اذن، دخالت در ماهیت امر دارد و اذن مذکور نیز حق بوده پس قابل اسقاط است و ضمانت اجرای این ماده نیز این است که اگر اجازه نداد عقد باطل است و ب. ت. ب. اطلاق ماده، مشمول هر دو عقد (دائم و موقت) می‌شود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 21
-
رأی
هم‌استناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هم‌استناد
تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 249 و 310 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هم‌استناد
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هم‌استناد
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هم‌استناد
اثر عدم اعتراض مالک بر احداث مسجد و وقف
ماده 249 ق.م
-
رأی
هم‌استناد
وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی
قانون مدنی وجود ندارد و به حکایت مقرره ماده 249
-
رأی
هم‌استناد
اعاده دادرسی به استناد گواهی
مواد 249 و 238 و 339 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان به شرح مارالذکر صادر و اعلام
-
رأی
هم‌استناد
انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی
ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد
-
رأی
هم‌استناد
اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف
ماده 249 قانون مدنی دلیل بر رضایت و موافقت نیست
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی
ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد
-
رأی
هم‌استناد
(1)- بار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولی (2)- رد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانی
قانون مدنی وجود ندارد و به حکایت مقرره ماده 249
-
رأی
هم‌استناد
اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرف
ماده 249 قانون مدنی دلیل بر رضایت و موافقت نیست
-
رأی
هم‌استناد
اعاده دادرسی به استناد گواهی
مواد 249 و 238 و 339 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان به شرح مارالذکر صادر و اعلام
-
رأی
هم‌استناد
مصداق تغییر شغل موجب تخلیه ملک مستاجره
ماده 249 قانون مدنی از ناحیه موجر و مالک داده نشده است واذن ضمنی نیز علاوه
-
رأی
هم‌استناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
وفق ماده 249
-
رأی
هم‌استناد
درخواست تخلیه به علت تغییر شغل
خلاف قانون مستاجر را موجه نمی نماید و ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه
-
رأی
هم‌استناد
درخواست تخلیه به علت تغییر شغل
خلاف قانون مستاجر را موجه نمی نماید و ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه
-
رأی
هم‌استناد
مصداق تغییر شغل موجب تخلیه ملک مستاجره
ماده 249 قانون مدنی از ناحیه موجر و مالک داده نشده است واذن ضمنی نیز علاوه
-
رأی
هم‌استناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
وفق ماده 249
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/370 مورخ 1392/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 249 قانون مدنی صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود و برسکوت
نشست‌های قضایی 3
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تاثیر مرور زمان در تنفیذ معامله فضولی
ماده 249 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ازدواج زوج با خواهرزاده و برادرزاده همسر
ماده 1049 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
سکوت و اطلاع خواهان از تصرف مال مشاعی
ماده 249 قانون مدنی جمع نمود؟ نظر هیات عالی فرض سوال امری موضوعی است که تش
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 249 — قانون مدنی
ماده 249 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1049 — قانون مدنی
ماده 1049 قانون مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1391 در ا
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 249 ق. م
-
دستورالعمل
هم‌استناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 249 ق. م
دکترین 2
-
مقاله
هم‌استناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 1049 ق.م
-
مقاله
هم‌استناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 1049 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.