نشست قضایی
منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی
#دستور_موقت #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #تصمیمگیری #هیئت #تشخیص #تأیید #قضایی #استان #صحت #آیین_دادرسی #انقلاب
خلاصه
در خصوص معنای تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی بحث شد. هیأت عالی و نظر اکثریت بر این است که این تأیید صرفاً به مصلحت یا عدم مصلحت اجرای دستور موقت توجه دارد و بدون آن اجرای دستور ممکن نیست.
اصلِ حقوقی: تأیید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت ناظر بر مصلحت اجرای آن است.
مستند: تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
کلیدواژههها: دستور موقت، رئیس حوزه قضایی، اجرای دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، مصلحت اجرا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
منظور از
تأیید اجرای
دستور موقت توسط رئیس حوزه
قضایی
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 13 بهمن 1379 در
استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع "تایید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی" برگزار شد. در این نشست، پرسشی مطرح شد مبنی بر اینکه منظور از تایید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی چیست. نظر هیات عالی به این نکته اشاره دارد که بدون تایید رئیس حوزه قضایی، امکان اجرای دستور موقت وجود ندارد و این تایید بهعنوان نشانهای از
صحت صدور دستور موقت تلقی میشود.
اکثریت اعضا بر این باورند که تبصره یک ماده 325
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به مصلحت اجرای دستور موقت توجه دارد و رئیس حوزه قضایی باید در این راستا
تصمیمگیری کند. در مقابل، نظر
اقلیت بر این است که تایید رئیس حوزه قضایی نهتنها به مصلحت اجرای دستور موقت مربوط میشود، بلکه ممکن است به دلایل دیگری، همچون عدم تطابق تامین گرفتهشده با موازین قانونی نیز مرتبط باشد. بنابراین، تبصره مذکور تنها به مصلحت اجرا اشاره نمیکند.
موضوع
منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی
پرسش
اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی چیست؟
نظر
هیئت عالی
بدون تأیید رئیس حوزه قضایی اجرای دستور موقت ممکن نیست. لذا پس از تأیید مقام مزبور که موید صحت صدور دستور موقت تلقی میشود، اجرای آن مأذون شناخته میشود.
نظر اکثریت
تبصره یک ماده 325 که تأیید رئیس حوزه قضایی را در اجرای دستور موقت آورده است، فقط به مصلحت اجرای دستور موقت و یا عدم مصلحت آن توجه داشته و رئیس حوزه قضایی فقط در این چارچوب باید بررسی و آن گاه تصمیم لازم را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید اجرای دستور موقت اتخاذ نماید.
نظر اقلیت
در ماده 325 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی، تأیید رئیس حوزه قضایی ذکر شده است و این تأیید فقط مربوط به مصلحت اجرای دستور موقت در زمان اجرا نبوده، بلکه ممکن است رئیس حوزه قضایی
تشخیص دهد که تأمین گرفته شده متناسب نبوده و یا دستور موقت مطابق موازین قانونی صادر نشده است. بنابراین تبصره مذکور فقط اشاره به مصلحت اجرا و یا عدم اجرای دستور موقت ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.