مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه

مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/11/28 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مهلت پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه و تفاوت بین دو ماده 31 و 32 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 به بحث گذاشته شد. هیات عالی با استناد به اطلاق خسارت در ماده 31 و قسمت اخیر ماده 34 این قانون، اعلام کرد که مقررات ماده 32 نافی تکلیف قانونی بیمه‌گر یا صندوق در پرداخت خسارت مالی یا علی‌الحساب خسارت بدنی (غیر از موارد فوت) نخواهد بود و هر یک از دو ماده در زمینه خود قابل اعمال هستند. اکثریت اعضا بر این نظر بودند که ماده 31 مربوط به زمانی است که حکمی صادر نشده و مصدوم درخواست خسارت کرده است، در حالی که ماده 32 مربوط به زمانی است که حکم قطعی صادر شده باشد؛ این تفسیر همچنین در تبصره 3 ماده 32 تایید شده است. علاوه بر این، نظر ابرازی اشاره به این داشت که ماده 31 تنها به مهلت پرداخت خسارت‌های مالی پرداخته و ماده 32 به تفکیک خسارت‌های بدنی و مالی اشاره دارد، که این امر نشان‌دهنده هدف مقنن در تفکیک این دو نوع خسارت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/28 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مهلت پرداخت دیه از سوی شرکت های بیمه پرسش تفاوت دو ماده 31 و 32 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در خصوص مدت زمان 15 و 20 روز در چیست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اطلاق خسارت در <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳۱-a_61dfc675">ماده 31 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و لحاظ قسمت اخیر ماده 34 این قانون، اعمال مقررات ماده 32 قانون فوق‌الذکر نافی تکلیف قانونی بیمه‌گر یا صندوق در پرداخت خسارت مالی یا علی‌الحساب خسارت بدنی (در غیر موارد فوت) و یا خسارت ناشی از فوت در موارد ناظر بر ماده 31 قانون با فرض تکمیل بودن مدارک مربوط نخواهد بود و لذا هر یک از دو ماده قانونی (مواد 31 و 32) در مجرای خود قابل اعمال می‌باشند. نظر اکثریت <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_081511029425">ماده 31 قانون بیمه</a> اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مربوط به زمانی است که هنوز حکمی صادر نگردیده و مصدوم درخواست خسارت اعم از دیه و خسارت مالی کرده باشد لکن ماده 32 قانون ذکر شده مربوط به زمانی است که حکم قطعی صادر شده باشد. تبصره 3 این ماده نیز چنین تفسیری را تائید می‌نماید. علاوه بر آن می‌توان گفت که ماده 31 مربوط به زمانی است که راننده مقصر بخواهد به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدون حکم قضایی مراجعه نماید. باید توجه داشت که این در این دو ماده خسارت به صورت مطلق بیان شده است. نظر ابرازی <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_081511029425">ماده 31 قانون بیمه</a> اجباری صرفاً در مقام بیان مهلت پرداخت خسارت‌های مالی است؛ زیرا در ماده 1 این قانون خسارت‌های مالی را از بدنی جدا دانسته و به تعریف آن پرداخته است. از طرفی صدر ماده 32 صراحتاً از عبارت «خسارت بدنی» یاد کرده و به نظر می‌رسد هدف مقنن از این عبارت، تفکیک بین خسارت‌های بدنی و مالی صرف باشد.