نشست قضایی
مواد قانونی مستند در موارد تعدد جرم سرقت و کلاهبرداری
خلاصه
در پرونده‌ای با تعدد جرایم سرقت تعزیری و کلاهبرداری، پرسش این بود که چگونه باید مجازات تعیین شود. نظر هیئت عالی بر این است که برای هر یک از جرایم مشابه (سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها) باید مجازات جداگانه تعیین گردد. سپس بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، مجازات‌ها تشدید و اعمال شوند.
اصلِ حقوقی: در تعدد جرایم مختلف، برای هر جرم باید مجازات جداگانه تعیین و سپس بر اساس مقررات قانونی مربوط به تعدد جرم، تشدید مجازات صورت گیرد.
مستند: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بند «ب» ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی
کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، مجازات، تشدید مجازات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مواد قانونی مستند در موارد تعدد جرم سرقت و کلاهبرداری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/03/12 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی مواد قانونی مربوط به تعدد جرم سرقت و کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، پرسش اصلی درباره پرونده فردی بود که به چهار فقره سرقت تعزیری و شش فقره کلاهبرداری متهم شده بود. ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بررسی شد که این فرد مشمول کدام بند از این ماده می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. وجود دو جرم متفاوت، باید مجازات جداگانه‌ای برای هر یک از این جرایم تعیین شود و سپس بر اساس بند ب ماده 133 اقدام گردد. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که با وجود چهار فقره جرم مشابه و شش فقره جرم غیر مشابه، باید برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای مشخص و سپس تشدید گردد. این گروه از حقوقدانان بر این باور بودند که ب. ت. ب. تعداد جرایم، ممکن است لازم باشد که مجازات طبق بند پ تعیین شود، در حالی که گروه دیگر اعتقاد داشتند که این رویکرد ممکن است به افزایش جرایم مشابه منجر شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/12
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودانموضوع
مواد قانونی مستند در موارد تعدد جرم سرقت و کلاهبرداریپرسش
آقای … فقره جرم سرقت تعزیری و مرتکب شش فقره جرم کلاهبردای گردیده است و پرونده وی پس از بررسی و انجام تحقیقات در نزد بازپرس و احراز همه جرایم با فرض تعدد به دادگاه صالح ارسال شده است حال در فرض سوال ب. ت. ب. تعداد جرایم متهم موصوف و وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مشمول کدام بند می‌شود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، ما با دو جرم مختلف یعنی چهار فقره سرقت و شش فقره کلاهبرداری مواجه هستیم که برای هر یک از جرائم مشابه مجازات جداگانه تعیین و سپس بر اساس بند ب ماده 133 ق مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 اقدام می‌گردد.
نظر اتفاقی
در فرض سوال ما با چهار فقره جرم غیر مختلف مشابه و شش فقره جرم کلاهبرداری غیر مختلف مواجه هستیم که مختلف نیز محسوب می‌شود و بر اساس بند ب ماده 134ما دو جرم مختلف داریم و در این فرض اول در خصوص جرایم مشابه مجازات تعیین می‌کنیم و سپس از حیث مختلف بودن برای آنها مجازات تعیین می‌کنیم و به گونه‌ای در فرض سوال دو مجازات و دو جرم بیشتر تعیین نمی‌کنیم یعنی یک مجازات برای سرقت و یک مجازات برای کلاهبردای تعیین و سپس چون مختلف هستند طبق بند ب مجازات آنها را تشدید می‌کنیم اما طبق نظر یک عده دیگر از حقوقدانان که می‌گویند ما به هر حال با ده فقره جرم اعم از مختلف و مشابه مواجه هستیم و در نتیجه چون تعداد جرایم بیشتر است باید طبق بند پ مجازات را تعیین کنیم و مراد قانونگذار این امر م. ب. و در غیر این صورت چه بسا شخصی مرتکب بیست فقره و الی بیشتر جرم مشابه گردد اما طبق استدلال گروه قبل فقط مشمول بند الف ماده 134 می‌گردد در صورتی که مراد قانونگذار این نبوده است چرا که اگر مراد وی این امر باشد با این اقدام قانونگذار، باب وقوع جرایم بیشتر می‌شود.موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.