موجبات تحقق جرم ارتشا

موجبات تحقق جرم ارتشا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1393/09/04 در استان تهران برگزار شد، موضوع بحث به بررسی موجبات تحقق جرم ارتشا و پرسش‌های مرتبط با آن اختصاص داشت. این موضوع شامل شرایط لازم برای تحقق عنوان مجرمانه مندرج در ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های مربوط به راشی و مرتشی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که شرط لازم برای تحقق جرم راشی، انجام مذاکره با هر دو طرف، یعنی راشی و مرتشی، است. همچنین، ضبط مال ناشی از ارتشاء تنها در مورد راشی قابل اجرا م. ب.. بدین ترتیب، وجهی که از سوی راشی اخذ شده، هرچند که فاقد مالکیت قانونی است، مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی‌گردد. اکثریت قضات نیز بر این نکته تاکید داشتند که ضبط مال فقط برای راشی است و وجه اخذ شده به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که هرچند وجه حاصل از توافق غیرقانونی به دست آمده، اما مشمول ماده 2 قانون تشدید نمی‌باشد و باید شرایط خاص آن ماده رعایت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/09/04 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران موضوع موجبات تحقق جرم ارتشا پرسش آیا عنوان مجرمانه ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات الزاماً باید برای هر دو متهم (راشی و مرتشی) تحقق یافته و به تعبیری مذاکره و معاونت مزبور باید جهت هر دو نفر باشد یا با یک نفر هم صدق می کند؟ در خصوص مجازات ضبط مال راشی آیا شامل وی هم می‌شود؟ در صورتی که برای مذاکره پولی هم گرفته باشد آیا مشمول جرم خاصی می‌گردد؟ نظر هیات عالی شرط تحقق جرم راشی مذاکره با راشی و مرتشی است و ضبط مال ناشی از ارتشاء صرفاً در خصوص راشی قابل اعمال م. ب.. وجه اخذ شده از سوی راشی اگرچه فاقد مملک قانونی است اما مشمول ماده 2 قانون تشدید ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری نیست. در خصوص قسمت اول و دوم سوال نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مورد تایید است و در خصوص قسمت سوم سوال نظریه اقلیت مورد تایید است. نظر اکثریت اکثریت شرط تحقق جرم موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مذاکره با راشی و مرتشی هست والا براساس کلیات و اصول تحقق معاونت در جرائم اقدام می‌شود و ضبط مال صرفاً برای راشی هست و مشمول موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی گردد و در خصوص قسمت سوم سوال اکثریت اعتقاد دارند که وجه اخذ شده تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. نظر اقلیت وجه حاصل مشمول ماده 2 قانون تشدید نمی‌باشد یک توافق هست هر چند مبنای آن غیر قانونی م. ب. اما ماده 2 قانون تشدید براساس شرایط خاص وفق صدر ماده قابل اعمال هست.