Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به‌ عنوان منابع طبیعی و ملی

#منابع_طبیعی #موقوفه #زمین #وقف #مالکیت #واقف #اعتراض #جنگل‌ها #ملک #قانون_مدنی #اثبات #اکثریت #اقلیت #کمیسیون_ماده_۵۶ #حکومت #تملک #ذی‌نفع #بطلان #اثبات_مالکیت #صورتجلسه #قطعه_زمین #هیئت #مراتع #رسیدگی #تجدیدنظر #مالک #اماره #متولی_موقوفه #عقد #اموال_عمومی #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #مطالبه #متولی #ملی #صحت #منابع‌ملی #قضایی #انفال #استان #تصمیم #صورت #ابطال #زمان #احراز

خلاصه

زمینی که پیش از اعلام منابع طبیعی به عنوان موقوفه ثبت شده، وقف آن صحیح و قانونی است. تصمیم اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام کردن چنین ملکی قابل اعتراض در مراجع ذی‌صلاح است.

اصلِ حقوقی: وقف ملکی که پیش از اعلام آن به عنوان منابع ملی، مالکیت آن مستقر بوده، صحیح و معتبر است.

مستند: ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۱۴۰ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: وقف، منابع طبیعی، اراضی ملی، مالکیت، ابطال عملیات منابع طبیعی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به‌ عنوان منابع طبیعی و ملی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 اسفند 1384 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع موقوفه بودن زمینی که در سال 1354 وقف شده و در سال 1362 به عنوان منابع طبیعی و ملی اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا وقف در این شرایط قانونی و صحیح است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که وقف در سال 1354 قانونی و صحیح بوده و تصمیم اداره منابع طبیعی قابل اعتراض است. بر اساس ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، در صورت اثبات موقوفه بودن ملک، حکم به ابطال عملیات منابع طبیعی صادر خواهد شد. همچنین، نظر اکثریت هیات به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. مالکیت واقف در زمان وقف و عدم وجود اقدام معارض تا سال 1362، وقف صحیح است و ذینفع می‌تواند اعتراض کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که مالکیت واقف شرط صحت وقف است و با اعلام منابع طبیعی در سال 1362، ملک به عنوان منابع ملی شناخته شده و مالکیت خصوصی افراد به چالش کشیده می‌شود. بنابراین، اثبات مالکیت واقف به یکی از طرق مقرر در ماده 140 قانون مدنی ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/12/06 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به‌ عنوان منابع طبیعی و ملی
پرسش
یک قطعه زمین ده هکتاری را در سال 1354 وقف کرده‌اند. اداره منابع طبیعی در سال 1362 همان زمین را جزو منابع طبیعی و ملی اعلام کرده است. در این وضعیت، آیا وقف صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه مالک، ملک خود را در سال 1354 وقف کرده است. در آن زمان مالکیت وی مستقر و عمل وقف بلااشکال بوده است. اگر در سال 1362 منابع طبیعی این ملک را جزو منابع ملّی اعلام کرده تصمیم منابع طبیعی قابل اعتراض بوده و کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به موضوع رسیدگی و در صورت احراز موقوفه بودن ملک در سال 1354 حکم بر ابطال عملیات منابع طبیعی خواهد داد. بدیهی است حکم کمیسیون ماده 56 بر طبق مقررات ماده واحده سال 1367 در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قابل اعتراض است.
نظر اکثریت
نظر به این‌که مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و نظر به این‌که منابع طبیعی جزو انفال بوده و متعلق به حکومت اسلامی‌بوده و قابل تملک خصوصی نیست و با عنایت به این‌که وقوع وقف در سال 54 و عدم اقدام معارض با آن تا سال 1362 ظاهر در مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف است که ب. ت. ب. اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل عدم مالکیت، مالکیت واقف به‌ نظر محرز می‌رسد و در آن تردیدی وجود ندارد، ب. ت. ب. مالکیت واقف، وقف انجام شده صحیح است و ذی‌نفع یا متولی موقوفه می‌تواند وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و منابع طبیعی اعتراض کرده و با ارائه مستندات مربوط به احیا و تصرفات مالکانه واقف، بطلان اعلام منابع طبیعی را درخواست کند. بدیهی است که عدم مالکیت واقف به معنای بطلان وقف و در نتیجه صحت اعلام منابع طبیعی خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به این‌که مالکیت واقف شرط صحت عقد است و اصل بر مالکیت عموم و دولت بوده و مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل بوده و اصل بر عدم مالکیت اشخاص است مگر این‌که مالکیت آنها به ی. ا. ط. مقرر در ماده 140 قانون مدنی احراز شود و ب. ت. ب. این‌که با اعلام منابع طبیعی در سال 1362 کاشف به‌عمل می‌آید که مورد وقف از منابع ملی و جزو انفال بوده است ب. ت. ب. تقدم و حکومت منابع ملی و عمومی بر نفع اشخاص و ب. ت. ب. این‌که مطابق قانون جنگل‌ها و مراتع، منابع طبیعی جزو اموال عمومی و متعلق به دولت است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می‌شوند که مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست، صرف اعلام منابع طبیعی برای ملی تلقی کردن آن در سال 1362 کافی است و دلیل ملی کردن آن از اداره منابع طبیعی مطالبه نمی‌شود مگر این‌که واقف یا متولی و ذی‌نفع فعلی، مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف را به یکی از طرق مقرر در ماده 140 مورد اشاره اثبات نمایند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 140 — قانون مدنی ماده 140 قانون مدنی ضروری است
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 57 — قانون مدنی مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و نظر به این که
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 24 — قانون مدنی مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می شوند که مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین