میزان الصاق و ابطال تمبر وکالتنامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر
خلاصه
این نشست به بررسی نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه وکلای دادگستری در مراحل بدوی و تجدیدنظر پرداخت. اختلاف بر سر این بود که آیا تمبر باید بر اساس کل حقالوکاله محاسبه شود یا تفکیکشده برای هر مرحله. نتیجه اینکه تمبر مالیاتی باید بر اساس حقالوکاله در هر مرحله بهطور جداگانه محاسبه و ابطال گردد.
اصلِ حقوقی: وکلای دادگستری ملزم به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان حقالوکاله در هر مرحله از دادرسی بهطور جداگانه هستند.
مستند: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله کلیدواظهها: تمبر وکالتنامه، حقالوکاله، مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مالیاتهای مستقیم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و اعاده وضع؛ تأیید و نقض آراء بدوی در تجدیدنظر به استناد مواد 2 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق داشته و رای تجدیدنظرخواسته بدون رعا
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
مواد 338، 225، 190، 10 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده وضع سابق پس از نقض حکم واخواسته
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق داشته و رای تجدیدنظرخواسته بدون رعا
-
رأی
هماستناد
خوانده تنظیم سند خودرو خریداری شده از نمایندگیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خریداری شده از نمایندگی
مواد 338، 361، 367، 368، 369 و 383 قانون مدنی و همچنین مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه حکم به بطلان دعوی
مواد 338 و 362 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل
مواد 338 و 361 و 367 قانون مدنی و 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/400 — 1399/04/17
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم تایید رییس حوزه قضایی در مورد دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 338 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به اشخاصی را که به نمایندگی دخالت کر
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
به این جهت
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و رای صادره از حیث مبانی و اس
-
مقاله
هماستناد
نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اصل بر آن
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و رای صادره از حیث مبانی و اس
-
مقاله
هماستناد
نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اصل بر آن
ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و رای صادره از حیث مبانی و اس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
