مقدمه
میزان حق الوکاله در دعاوی غیر منقول
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 در
استان خراسان رضوی برگزار شد و موضوع آن "میزان
حقالوکاله در دعاوی
غیرمنقول" بود، پرسش اصلی این بود که آیا حقالوکاله
وکیل در دعاوی غیرمنقول باید بر اساس
تقویم خواهان محاسبه شود یا ارزش منطقهای
ملک. هیات عالی به این نتیجه رسید که ارزش خواسته و تقویم در
دعاوی مالی غیرمنقول باید بر اساس
ارزش معاملات قیمت منطقهای تعیین شود و بنابراین حقالوکاله نیز باید بر همین اساس محاسبه گردد (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت). همچنین، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که
هزینه دادرسی باید بر اساس
ارزش معاملاتی املاک تقویم و پرداخت شود و این موضوع به تعیین حقالوکاله و
تمبر مالیاتی نیز تسری مییابد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این مسئله تاکید کرد که وکلا باید حقالوکاله و تمبر مالیاتی را بر اساس ارزش واقعی ملک محاسبه کنند و به ماده 12 آییننامه
تعرفه حقالوکاله اشاره کردند که مقرر میدارد حقالوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. اقلیت معتقد بود که ارزش معاملاتی، ارزش واقعی ملک نیست و باید از قیمت بالاتر به عنوان ملاک استفاده گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
میزان حق الوکاله در دعاوی غیر منقول
پرسش
محاسبه ی حق الوکاله وکیل در دعاوی غیر منقول باید به میزان تقویم خواهان باشد یا به میزان ارزش منطقه ای ملک ؟
نظر
هیئت عالی
در
دعاوی مالی غیر منقول ارزش خواسته و تقویم به عمل آمده بر اساس ارزش معاملات قیمت منطقه ای م. ب.. (بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)، لذا حق الوکاله وکیل نیز در چنین دعاوی بر اساس ارزش معادلاتی منطقه ای ملک محاسبه میگردد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب.
قسمت دوم از بند ج از بند 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 که بیان داشته « در دعاوی مالی غیر منقول و
خلع ید از
اعیان غیر منقول از نقطه نظر
صلاحیت ارزش خواسته همان است که خ. د. د. خود تعیین مینماید لکن از نظر
هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود » و باید هزینه ی دادرسی براساس ارزش معاملاتی پرداخت شود لذا میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی نیز بر همین اساس باید محاسبه شود زیرا قانون گذار برای جلوگیری از تعیین ارزش خواسته، این روش را پیش گرفته است و این نشان می دهد که ارزش واقعی
مال غیر منقول از نظر قانون گذار، همین قیمت م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه وکلاء وظیفه دارند حق الوکاله و تمبر مالیاتی را براساس ارزش واقعی ملک درنظر بگیرند، ن. ب. ا. در ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 4/ 1385 رئیس قوه قضائیه بیان داشته که « ماده 12: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانونا تقویم میشود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود... » و ن. ب. ا. قانون گذار جهت جلوگیری از سوء استفاده
اصحاب دعوا فقط در خصوص هزینه ی دادرسی، ارزش معاملاتی را ملاک و معیار قرار داده و ب. ت. ب. اینکه مشخص است که ارزش معاملاتی، ارزش واقعی ملک نیست لذا معمولا قیمت بالاتر (بین تقویم و ارزش معاملاتی) به واقع نزدیک تر است و باید همان مورد لحاظ قرار بگیرد.