نشست قضایی
میزان حقالوکاله وکیل بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم
خلاصه
موضوع نشست بررسی الزام وکلای دادگستری و اشخاص فعال در محاکم به قید میزان حقالوکاله در وکالتنامه بود. این اختلاف وجود داشت که عدم رعایت این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد. هیئت عالی و نظر اتفاقی بر عدم پذیرش وکالت در صورت عدم قید حقالوکاله تأکید کردند.
اصلِ حقوقی: وکلای دادگستری و اشخاص دارای پروانه وکالت مکلف به قید حقالوکاله در وکالتنامه هستند و تخلف از آن مانع پذیرش وکالت است.
مستند: ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
کلیدواژهها: حقالوکاله، مالیاتهای مستقیم، وکیل دادگستری، وکالتنامه، محاکم اختصاصی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
میزان حقالوکاله وکیل بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 آذر 1381 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی میزان حقالوکاله وکیل بر اساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با تاکید بر الزامی بودن قید میزان حقالوکاله در وکالتنامهها برای وکلای دادگستری و افرادی که در محاکم تخصصی وکالت میکنند، تصریح نمود که عدم رعایت این تکلیف منجر به عدم پذیرش وکالت در دادگاهها خواهد شد. همچنین، این ماده شامل وکلای غیررسمی و کسانی که با پروانه وکالت اتفاقی در محاکم حضور دارند نیز میشود. در عین حال، نمایندگان حقوقی ادارات و کارشناسان دفاتر حمایت از رزمندگان و نمایندگان مشمول قانون حمایت قضایی کارکنان دولت از این قاعده مستثنی هستند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که عدم قید میزان حقالوکاله در قرارداد وکالت به عدم پذیرش وکالت در محاکم منجر خواهد شد و این ماده شامل تمامی اشخاصی است که به عنوان وکیل در محاکم شرکت میکنند، نهتنها وکلای رسمی دادگستری.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسرموضوع
میزان حقالوکاله وکیل بر اساس قانون مالیاتهای مستقیمپرسش
بحث و بررسی درباره ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم؟
نظر هیئت عالی
1.طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههای خود، رقم حقالوکاله را قید کنند و چنانچه به این تکلیف قانونی عمل نکنند، طبق تبصره یک همین ماده: «وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاهها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود».
2.این ماده شامل کسانی که وکیل دادگستری نیستند و با اخذ پروانه وکالت اتفاقی در محاکم شرکت میکنند و همچنین کسانی که وکیل دادگستری نیستند اما در محاکم اختصاصی شرکت میکنند نیز میشود.
3.نمایندگان حقوقی ادارات و کارشناسان دفاتر حمایت از رزمندگان و نمایندگان مشمول قانون حمایت قضایی کارکنان دولت از این ماده مستثنا هستند.
نظر اتفاقی
1.به موجب ماده مرقوم: «وکلا مکلّف هستند میزان حقالوکاله را در قرارداد وکالت قید کنند و در صورتی که قید ننمایند به موجب قسمت اخیر همین ماده چون امکان ابطال تمبر مالیاتی واقعی وجود ندارد وکالت آنان در محاکم قابل پذیرش نخواهد بود لهذا باید میزان حقالوکاله تعیین و به تبع آن تمبر الصاق شود.
2.این ماده نه تنها شامل وکلا میگردد، بلکه اشخاص دیگری که به عنوان وکیل در محاکم، اعم از عمومی و اختصاصی شرکت میکنند اگر چه وکیل رسمی دادگستری نیز نباشند، شامل خواهد شد از این جهت شمول یا عدم شمول این بخش از ماده، نمایندگان حقوقی ادارات که وکیل نیستند و نیز کارشناسان دفتر حمایت رزمندگان و نمایندگان مشمول قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت قابل توجه است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
