Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی

سبدِ من

#اجرای_حکم #شخص_ثالث #محکوم‌به #سند_رسمی #حکم_قطعی #تصرف #سند #مأمور_اجرا #اجرای_احکام #اثبات #دادورز #اجرای_احکام_مدنی #مالکیت #صورتجلسه #هیئت #رسیدگی #دایره_اجرا #عملیات_اجرایی #صلاحیت #صورت #ثالث #محکوم #مهلت #قضایی #استان

خلاصه

در پرونده‌ای که شخص ثالث مدعی مالکیت محکوم‌به است، این پرسش مطرح شد که آیا مأمور اجرا می‌تواند از اجرای حکم خودداری کند. هیئت عالی تأکید کرد که مأمور اجرا طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تنها اختیار اعطای مهلت به شخص ثالث را دارد. بنابراین، مأمور نمی‌تواند به استناد اسناد رسمی یا احکام قطعی شخص ثالث، از اجرای حکم خودداری نماید.

اصلِ حقوقی: مأمور اجرا در صورت ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به محکوم‌به، مکلف به اجرای حکم است و تنها می‌تواند به شخص ثالث مهلت دهد.

مستند: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، شخص ثالث، مأمور اجرا، محکوم‌به، ادعای مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 23 دی‌ماه 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم‌به، با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی بود. سوال مطرح شده این بود که آیا مامور اجرا بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت وجود تصرف شخص ثالث و ارائه مدارک معتبر، موظف به عدم اجرای حکم است یا خیر. نظر هیات عالی به این صورت بود که مامور اجرا طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تنها اختیار اعطای مهلت به شخص ثالث را دارد و نمی‌تواند از اجرای حکم خودداری کند، حتی اگر شخص ثالث ادعای مالکیت کند و اسناد رسمی یا احکام قطعی ارائه دهد. همچنین، نظر اتفاقی نیز تاکید کرد که ماده 146 مربوط به موارد غیر از محکوم‌به است و ماده 44 به‌طور واضح نقش مامور اجرا را مشخص کرده است. بنابراین، مامور اجرا نمی‌تواند به بهانه مدارک ارائه شده از اجرای حکم خودداری کند و تنها می‌تواند به شخص ثالث مهلت دهد تا ادعای خود را در دادگاه اثبات کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/23 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی
پرسش
چنان‌چه عین محکومٌ‌به در تصرف شخص ثالث باشد، آیا مأمور اجرا با استفاده از ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت ارائه سند رسمی یا حکم قطعی، مکلف به عدم اجرای حکم است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اختیارات مأمور اجرا در ماده 44 قانون اجرای احکام که فقط اختیار مهلت به وی داده شده، در صورتی‌که شخص ثالث، مدعی مالکیت محکومٌ‌به شود ولو برای اثبات ادعای خود سند رسمی یا حکم قطعی ارائه دهد مأمور اجرا نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی و از اجرای حکم خودداری نماید. دادورز فقط به شخص ثالث مهلتی می‌دهد که با مراجعه به دادگاه نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کند. مادام که قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به دایره اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. نظر اتفاقی مدلول ماده 146 قانون مرقوم، مربوط به مواردی غیر از محکومٌ‌به است و حکم پرسش مذکور را ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت تعیین کرده است و بر آن اساس، قطع‌نظر از دلایل ابرازی از سوی متصرف، دادورز صرفاً حق اعطای مهلت دارد و متصرف مدعی، حق مراجعه به دادگاه را دارد. همچنین در صلاحیت مأمور اجرا نیست تا در خصوص اعتبار حکم سابق و لاحق درباره عین محکومٌ‌به اظهارنظر کند و از طرفی ماده 44 به مطلق دلایل اشاره کرده است، خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست. در هر حال در خصوص سوال، دادورز مجاز نیست با استفاده از ماده 146، از اجرای حکم خودداری کند.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین