نشست قضایی
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی محکوم علیه
خلاصه
در مواردی که محکومبه کمتر از مجموع مطالبات طلبکاران است، نحوه استیفای طلب مورد اختلاف بود. نظر اکثریت بر این است که تاریخ توقیف اموال ملاک تقدم است. هیئت عالی نیز تأکید کرد که اموال مازاد بر مطالبات طبقه اول، بین طبقات بعدی به نسبت طلب تقسیم میشود.
اصلِ حقوقی: در صورت تعدد محکوملهم و کمبود اموال، طلبکاران بر اساس تاریخ توقیف یا طبقات قانونی حق استیفای طلب دارند.
مستند: ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: اجرای احکام، محکوملهم، توقیف اموال، حق تقدم، استیفای طلب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی م. ع.
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 25 آذر 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع نحوه اجرای حکم در مواردی که محکوملهم متعدد هستند و محکوم به نسبت به اموال و دارایی م. ع. زائد میباشد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در این شرایط، استیفای محکوم به چگونه انجام میشود و چه کسانی در وصول آن حق تقدم دارند. هیات عالی با استناد به ماده 149 قانون اجرای احکام، اعلام کرد که در صورتی که اموال زائد بر مطالبات طبقه اول وجود داشته باشد، طلبکاران میتوانند طلب خود را از اموال م. ع. برداشت کنند و مازاد آن بین طبقات بعدی به نسبت طلب تقسیم خواهد شد، به گونهای که هر طبقه نسبت به طبقه بعدی حق تقدم دارد. نظر اکثریت بر این بود که تاریخ و زمان توقیف ملاک تقدم است و در صورت توقیف همزمان، شخصی که توقیف به نفع او انجام شده، حق استیفای محکوم به را خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. ماده 149، بستانکاران در یک طبقه قرار دارند و در صورت انجام توقیف همزمان، طلب بین آنها به نسبت تقسیم خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهرموضوع
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی م. ع.پرسش
در صورتیکه در پروندههای اجرای احکام مدنی، محکومٌلهم متعدد باشند و مقدار محکومٌبه، بیش از اموال و دارایی محکومٌعلیه باشد، استیفای محکومٌبه چگونه است، به عبارت دیگر چه کسانی در وصول محکومٌبه تقدم دارند؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام، کیفیت قضیه روشن است. در صورتیکه اموال محکومٌعلیه با وجود تعدد محکومٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکومٌعلیه برداشت میکنند. زائد بر طلب آنها، اموال محکومٌ-علیه، بین طبقات بعدی به نسبت طلب آنها تقسیم میشود.
بدیهی است که هر طبقه نسبت به طبقه بعدی حق تقدم دارد.نظر اکثریت
زمان و تاریخ توقیف، ملاک است و در صورتیکه در یک روز مشخص، عمل توقیف به نفع شخصی مقدم بر دیگری باشد، محکومٌبه، به نفع او استیفا خواهد شد. اگرچه تاریخ صدور قرار تأمین یا صدور اجراییه، در یک زمان باشد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی، بستانکاران در یک طبقه قرار دارند و در صورتیکه توقیف مالی را همزمان انجام داده باشند، به نسبت طلب بین آنها تقسیم میشود.موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2059 مورخ 1396/09/04
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه ط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/2227 مورخ 1387/04/12
مواد 149، 152، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر میباشد
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق تقدم در توقیف حقوق محکومعلیه
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی انجام شود
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 149 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 149 قانون اجرای احکام
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث — در حالتی که داد برده یک شخص
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — نسبت به یک فقره اجرائیه به داد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
متعدد در فرض نبود حق تقدم — تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای
ماده 149 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
