نشست قضایی
نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفن
خلاصه
در خصوص نحوه اجرای حکم انتقال فیش تلفن، اکثریت معتقدند که این دعوا مالی است و حکم صادره جنبه اجرایی دارد. بنابراین، صدور و ابلاغ اجراییه برای اجرای حکم الزامی است. پس از آن، انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی یا مکاتبه با مخابرات انجام میشود.
اصلِ حقوقی: احکام صادره از دادگاهها که جنبه اجرایی دارند، مستلزم صدور اجراییه هستند.
مستند: ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، اجراییه، انتقال فیش تلفن، دعوای مالی، حکم دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 دی 1379 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع نحوه اجرای حکم در خصوص انتقال فیش تلفن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برای اجرای حکم لازم است اجراییه صادر شود یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی این است که احکام صادره از دادگاهها نیاز به صدور اجراییه دارند، مگر در موارد خاص. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید دارند که ب. ت. ب. اینکه دعوای الزام به انتقال فیش تلفن از دعاوی مالی به شمار میرود و حکم صادره جنبه اجرایی دارد، بنابراین باید برگ لازمالاجرا صادر و به م. ع. ابلاغ شود و سپس از طریق دفاتر اسناد رسمی یا مکاتبه با شرکت مخابرات نسبت به انتقال فیش اقدام گردد. در مقابل، نظر اقلیت این است که در مواردی که بین طرفین هیچ اختلافی وجود ندارد و خواسته صرفاً اعلام مالکیت است، نیازی به صدور و ابلاغ اجراییه نیست، زیرا حکم جنبه اعلامی دارد و اجرای آن باید توسط سازمانهای دولتی که طرف دعوا نیستند، انجام شود، مطابق با قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/12
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر گندمانموضوع
نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفنپرسش
ترتیب اجرای حکم دایر به انتقال فیش تلفن چگونه است؟ آیا لازم است اجراییه صادر شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): ب. ت. ب. مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاههای دادگستری، مستلزم صدور اجراییه است، مگر اینکه حکم دادگاه صرفاً اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمانهای دولتی صورت گیرد که طرف دعوا قرار نگرفتهاند.نظر اکثریت
نظر به دستور مذکور در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، دایر بر لزوم صدور اجراییه برای اجرای حکم و اینکه دعوای الزام به انتقال فیش تلفن از دعاوی مالی محسوب است و رأی راجع به آن از آراء اعلامی نبوده بلکه متضمن محکومیت خوانده و مستلزم اقدام اوست، به هرحال در مقام اجرای دادنامه میباید برگ لازمالاجرا صادر و به محکومٌعلیه ابلاغ شود، آن گاه برحسب مورد باید از طریق دفتر اسناد رسمی و یا مکاتبه با شرکت مخابرات نسبت به انتقال تلفن اقدام و رأی صادره اجرا شود و اگر در جریان انتقال، حضور محکومٌعلیه و امضای او ضروری بوده و وی امتناع نماید، اجرای دادگاه از طرف او سند را امضا مینماید.نظر اقلیت
در مواردی که بین طرفین در خصوص انتقال فیش تلفن، اختلاف نیست و خواسته خواهان، صرفاً اعلام مالکیت او نسبت به امتیاز تلفن است و خوانده ادعایی ندارد، عدم انتقال امتیاز تلفن به خواهان به علت امتناع شرکت مخابرات است.
پس از صدور رأی، نیازی به تنظیم برگ اجراییه و ابلاغ آن به محکومٌعلیه نیست زیرا در این حالت اولاً: دادگاه در واقع مالکیت خواهان را اعلام میکند و حکم جنبه اعلامی دارد و ثانیاً مورد از مصادیق قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم، باید به وسیله آنها صورت گیرد.موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور
مواد 3 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام زوج به حسن معاشرت
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تصرف اراضی اشخاص توسط مراجع دولتی بدون پرداخت قیمت
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1459 مورخ 1395/06/20
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1759 مورخ 1395/07/26
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/843 مورخ 1396/04/12
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1393 مورخ 1400/11/16
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/468 مورخ 1402/07/10
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1131 مورخ 1403/05/26
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1117 مورخ 1399/08/28
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1406 مورخ 1399/10/24
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 مورخ 1400/11/16
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/823 مورخ 1403/12/15
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/562 مورخ 1403/08/27
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3148 مورخ 1396/12/21
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1836 مورخ 1399/01/23
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2051 مورخ 1397/07/14
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/809 مورخ 1396/04/10
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای حکم به افراز
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مهر توسط قیم
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای حکم با توجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور زوجه جهت دریافت دریافت حقوق مالی خویش پس از صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع وصول حق بیمه کارگر مندرج در رای اداره کار و صدور اجراییه در دادگاه
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم حضور محکوم له جهت صدور اجراییه و استمرار اضرار به محکوم علیه در نتیجه اجرای دستور موقت
مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم صدور اجرائیه در خصوص حکم الزام زوجه به تمکین
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته ب
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — کافی نیست که حکم دادگاه فقط دارای
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معین بودن موضوع حکم دادگاه — منشأ ابهام در حکم و معین نبودن
ماده 4 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
مواد 4، 6 و 7 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم از سوی
ماده 4 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
