Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده

#اجرای_حکم #توقیف_مال #حکم_قطعی #توقیف #ملک #محکوم‌به #رفع_توقیف #مزایده #تنظیم_سند #صورتجلسه #مال_غیرمنقول #اجرای_احکام #مدیریت #توقیف_اموال #هیئت #محکوم‌له #دایره_اجرا #ناظر #مشاع #قضایی #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

توقیف یک‌دانگ مشاع از ملک بابت الزام به تنظیم سند رسمی، مانع از اجرای حکم نسبت به سایر بخش‌های ملک نیست. رفع توقیف نسبت به بخش‌های دیگر بلااشکال است. اجرای حکم نسبت به سهم آزاد ملک امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: توقیف بخشی از ملک بابت یک دعوا، مانع اجرای حکم نسبت به سایر بخش‌های آن ملک نیست.

مستند: ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، مال غیرمنقول، اجرای احکام، مزایده، مشاع.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1385/04/01 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع نحوه اجرای حکم قطعی در خصوص وصول محکوم‌به نقدی که مال غیرمنقول آن توقیف شده است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این شکل بود که در شرایطی که یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک به دلیل صدور حکم در پرونده‌ای دیگر توقیف شده، نحوه اجرای حکم چگونه باید باشد. نظر هیات عالی بر این اساس است که توقیف یک‌دانگ مشاع از ملک به دلیل حکم صادره برای تنظیم سند رسمی، مانع از اجرای حکم نسبت به بقیه ملک نمی‌باشد و رفع توقیف نسبت به آن بخش بلااشکال است. در مقابل، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که توقیف انجام شده مربوط به عین مال و موضوع دعوا است و بر اساس ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی، رفع توقیف تنها با وجود دلایل قانونی ممکن است و تا زمان صدور حکم قطعی، اجرای مزایده باید متوقف گردد. این اختلاف نظر نشان‌دهنده اهمیت رعایت اصول قانونی در اجرای احکام و نحوه مدیریت توقیف اموال است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده
پرسش
نحوه اجرای حکم قطعی راجع به وصول محکومٌ‌به نقدی که در جریان آن مال غیرمنقولی توقیف شده است و پس از مزایده معلوم شده که یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ آن توسط شعبه دادگاه دیگر از بابت تنظیم سند توقیف شده است، چگونه است؟ نظر هیئت عالی در سوال مطروحه چنین مستفاد می‌شود که قبلاً یک دانگ ملکی بابت حکم صادره دایر به الزام تنظیم سند رسمی توقیف م. ب.. این ملک به معرفی محکومٌ‌له بابت محکومٌ‌به دیگری از طرف دایره اجرا توقیف می‌شود. در جریان مزایده توقیف یک‌دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک به شرحی که گفته شد مشخص می‌شود توقیف بقیه ملک از بابت محکومٌ‌به پرونده بعدی بلااشکال است و به نظر می‌رسد اجرای حکم فقط نسبت به یک‌دانگ مشاع از ملک توقیف شده متوقف و نسبت به بقیه ملک رفع توقیف وجهه‌ی قانونی ندارد. نظر اتفاقی توقیفی که صورت گرفته و ناظر به یک‌دانگ مشاع از سه‌دانگ از شش‌دانگ پلاک می‌باشد، توقیف عین مال و مربوط به خود موضوع مورد دعواست و مطابق مفاد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی، رفع توقیف از آن ممکن نیست، مگر این‌که موجب قانونی برای آن باشد و مرجع دیگر حکم و برگزار‌کننده مزایده باید تا صدور حکم قطعی راجع به الزام به تنظیم سند، اجرا را متوقف کند.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین