نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اموال منقول توقیفی

برای تشخیص مالک مال منقول، علی‌القاعده به اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت توجه می‌شود. بدین معنی که علی‌القاعده متصرف مال، مالک مال شناخته می‌شود و در نقل وانتقال این دسته از اموال معمولاً سند رسمی تنظیم نشده و به قبض واقباض انجام می‌شود. توجه به اماره تصرف در لحظه‌ای است که مال منقول برای بازداشت به مامور اجرا ارائه و معرفی می‌شود تا در همان لحظه این مامور بر اساس ظواهر تکلیف خود را در بازداشت مال یا خودداری از این اقدام تشخیص دهد. البته اگر به آن استناد شود بدون آنکه به ویژگی‌ها و یا سوابق تصرف توجه نماید، به واقع تصرف مادی و عملی در مال منقول معرفی شده لحاظ می‌شود. با این همه مالک مال منقول در مواردی به موجب قانون مکلف گردیده مالکیت خود بر مال را ثبت نماید و در این صورت سندی که حاکی از ثبت مالکیت مال و مالک آن است صادر شده و نقل و انتقال این دسته از اموال با سند رسمی باید انجام شود. نقل وانتقال اموالی چون خودرو، کشتی و هواپیما به موجب سند رسمی به عمل می‌آید. به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید. در مورد خودرو مراتب بازداشت در اجرای ماده 7 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384به راهنمایی ورانندگی اعلام می‌شود تا مراتب را در پرونده خودرو منعکس کندو نقل و انتقال رسمی آن ممنوع گردد. در عمل توقیف فیزیکی آن توسط ماموران انتظامی به عمل می‌آید. بنابراین ابتدا دلیل قبلی بر مالکیت م. ع. بر خورو با استعلام وتوقیف سیستمی آن وجود دارد و سپس در مورد توقیف فیزیکی اقدام می‌شود. حال شخص ثالث که ادعایی دارد می‌بایست بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید مگر اینکه دارای رای قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد که وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرا رفع توقیف می‌شود.