Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است

#رد_مال #پیش‌بینی #جرایم_مالی #مجازات #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #دادسرا #خسارت #بزه‌دیده #خیانت_در_امانت #اکثریت #اقلیت #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #وجه‌الکفاله #وثیقه #مطالبه #زیان‌دیده #قرار_تأمین #ناظر #تکلیف_قانونی #کلاهبرداری #سرقت #دادخواست #صدور_چک_بلامحل #جرایم #صورت #قضایی #استان #تخریب #تأیید #نظریه #قضاییه

خلاصه

در جرایمی مانند خیانت در امانت که مجازات رد مال ندارند، پرسش این بود که آیا ضرر و زیان شاکی در اخذ تأمین کیفری لحاظ می‌شود یا خیر. اکثریت قضات معتقدند دادسرا موظف است در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات، ضرر و زیان وارده را در تعیین تأمین کیفری لحاظ کند.

اصلِ حقوقی: در جرایم مالی که مجازات رد مال ندارند، دادسرا مکلف است با توجه به درخواست شاکی و مستندات، ضرر و زیان وارده را در تعیین نوع و میزان تأمین کیفری لحاظ نماید.

مستند: مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تأمین کیفری، جرایم مالی، ضرر و زیان، دادسرا، خیانت در امانت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است خ. م.: در نشست قضایی استان اردبیل که در تاریخ 2 اسفند 1397 برگزار شد، موضوع نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که ب. ت. ب. مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادسرا چگونه باید در اخذ تامین کیفری در جرایمی مانند خیانت در امانت و تخریب عمدی اقدام کند. هیات عالی به تایید نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره 7/98/250 مورخ 5 خرداد 1398) رسید که بیان می‌کند در صدور قرار تامین، خسارت وارده به بزه‌دیده باید مد نظر قرار گیرد و این حکم شامل تمامی جرایمی است که خسارت به بزه‌دیده وارد می‌کند. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات، دادسرا موظف است که ضرر و زیان شاکی را در اخذ تامین کیفری مد نظر قرار دهد. در حالی که نظر اقلیت این بود که اگرچه ضرر و زیان شاکی باید لحاظ شود، اما درخواست شاکی الزامی نیست و این موضوع یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تامین کیفری به شمار می‌آید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/02 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است
پرسش
با عنایت به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تأمین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیش‌بینی نشده است مثل خیانت در امانت و تخریب عمدی و... از حیث ضرر و زیان شاکی خصوصی به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/250 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره‌ای به مطالبه زیان‌دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه‌دیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه‌دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت)
نظر اکثریت
با عنایت به مقررات مواد 9، 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت درخواست شاکی و ارائه مستندات از ناحیه و. م. ب. اینکه ضرر و زیان وارده در اخذ تأمین کیفری لحاظ شود دادسرا مکلف به لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی در اخذ تأمین کیفری م. ب. و در غیر اینصورت دادسرا مواجه با تکلیف نیست.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن مقررات مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا بایستی در اخذ تأمین کیفری ضرر و زیان شاکی را مورد لحاظ قرار دهد و درخواست شاکی ضرورت ندارد و موضوع یاد شده یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تأمین کیفری است ولی برای متناسب ماندن تأمین کیفری با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی ضرورت ندارد.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین