نشست قضایی
نحوه برخورد با تخلف کارشناس
خلاصه
این نشست به بررسی ضرورت حضور کارشناس در محل و قابلیت گزارش تخلف وی در صورت عدم حضور می‌پردازد. اختلاف نظر میان ضرورت حضور الزامی کارشناس و کفایت احراز حقیقت وجود داشت. نظر هیأت عالی و اکثریت بر این است که کارشناس پس از قبول امر، مکلف به حضور در محل است و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، تخلف وی قابل گزارش است.
اصلِ حقوقی: کارشناس منتخب در صورت ضرورت اجرای قرار در محل، مکلف به حضور است و تخلف وی از حضور بدون عذر موجه قابل گزارش انتظامی است.
مستند: ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژه‌ها: کارشناس، تخلف انتظامی، آیین دادرسی مدنی، قرار کارشناسی، حضور در محل
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
نحوه برخورد با تخلف کارشناس
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1 اردیبهشت 1379 در استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع نحوه برخورد با تخلفات کارشناسان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا حضور کارشناس در محل کارشناسی الزامی است و در صورتی که کارشناس دعوت‌شده از حوزه‌ای دیگر مرتکب تخلف شود، آیا قاضی میتواند این تخلف را گزارش کند. نظر هیات عالی بر این است که در صورت ضرورت حضور کارشناس، وی موظف به حضور در محل است و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، امکان گزارش تخلف وی وجود دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که حضور کارشناس در محل کارشناسی ضروری است و این موضوع از ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط میشود. زیرا حضور کارشناس برای بررسی فنی و پیچیده موضوعات لازم است و عدم حضور وی به معنای ظلم به اصحاب دعوا خواهد بود. در این راستا، اگر کارشناس بدون عذر موجه حاضر نشود، باید به مرجع انتظامی گزارش شود و کارشناس دیگری تعیین گردد.در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که حضور کارشناس در محل قرار الزاماً ضروری نیست و اگر یک کارشناس بتواند حقیقت را احراز کند، این امر کافی است. همچنین، اگر کارشناس از حوزه‌ای دیگر دعوت شده باشد، دادگستری نمیتواند وی را به مرجع انتظامی معرفی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/02/01
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوجموضوع
نحوه برخورد با تخلف کارشناسپرسش
آیا حضور کارشناس در محل کارشناسی ضروری است و اگر کارشناسی در حوزه دیگری دعوت شود و تخلف نماید قاضی میتواند تخلف وی را جهت برخورد انتظامی گزارش نماید؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم حضور کارشناس در محل باشد، کارشناس پس از قبول، مکلف به حضور در محل است. در صورتی که به نظر دادگاه، انتخاب کارشناس خارج از حوزه او باشد و کارشناس را قبول نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است مراتب تخلف وی اعلام گردد. در نهایت تشخیص ارتکاب تخلف با مرجع مربوط است.نظر اکثریت
اولاً، حضور کارشناس در محل کارشناسی لازم است و این امر از منطوق ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط میشود. در صدر ماده مقرر شده: «اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده....»، این مطلب بیانگر آن است که قانونگذار حضور کارشناس را در مرحله رسیدگی (که همان حضور در محل کارشناسی است) ضروری میداند. ثانیاً، کارشناس باید محل را ملاحظه کند؛ زیرا علی الاصول موارد فنی و پیچیده به کارشناس ارجاع میشود و باید هر کدام نظر خود را اعلام نمایند تا اگر نظرها متفاوت بودند نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که کارشناس در محل حضور پیدا نکند و از روی نظر دیگران مبادرت به ارایه نظر کند. ارجاع به هیأت کارشناسی تحقق نیافته و به مثابه آن است که یک نفر کارشناسی کرده و دیگران آن را تأیید کرده اند که ظلم به اصحاب دعواست. بنابراین، هرگاه یکی از کارشناسان حضور پیدا نکند اگر عذری داشته و عذر وی موجه باشد جلسه معاینه محل یا قرار، تجدید میشود و اگر بدون عذر موجه حاضر نشود ضمن گزارش به مرجع انتظامی، کارشناس دیگری تعیین و جلسه تجدید میشود.نظر اقلیت
حضور کارشناس در جلسه دادرسی (زمان اعزام به محل قرار...) و حضور وی در محل قرار، الزاماً ضروری نیست، ولی اگر بتواند از نظر سایرین، حقیقت را احراز کند، کافی است. یا به عبارتی، اگر هیأت سه نفره دعوت شود و یک نفر در محل حاضر شود و نظر خود را ارایه دهد سایرین به استناد این نظر میتوانند نظر بدهند و اگر کارشناس تخلف کرد چون از حوزه دیگری دعوت شده و دادگستری نسبت به کارشناسان حوزه قضایی خود صلاحیت تنظیم گزارش تخلف را دارد نمیتواند آنها را به مرجع انتظامی جهت برخورد قانونی معرفی کند.موارد مرتبط 8
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریه‌های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقه
مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 266 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به توقیف وجوه متهمین در بانک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به توقیف وجوه متهمین در بانک
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.